نفذ ديوان المحاسبة مهمة تقييم شاملة لوحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابته، كما جرى تقديم عرض له أمام مجلس الوزراء.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين في بيان صحفي، أن توجيه رئيس الوزراء يشير إلى جدية الحكومة في المضي قدماً في إصلاح القطاع العام وفق الرؤى الملكية السامية، مبيناً أنه قدم عرضاً تفصيلياً أمام مجلس الوزراء يوم أول من أمس الثلاثاء، تناول فيه المهمة الوطنية التي نفذها فريق متخصص من ديوان المحاسبة، والمتمثلة في إجراء تقييم شامل لــــ (166) وحدة رقابة وتدقيق داخلي في الجهات الخاضعة لرقابته باستخدام أداة تستند إلى المعايير الدولية للتدقيق الداخلي.

وأشار إلى أن النموذج اُعد وفق آخر إصدار للمعايير الدولية التي تُعنى بالتدقيق الداخلي، كما أن النموذج يأتي منسجماً مع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام (2024-2027) والتي تهدف في أحد محاورها إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وضمان الامتثال من خلال تطوير أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي.

وأوضح الحمادين، أنه تم اعتماد خمسة مجالات للتقييم وهي: الأخلاق المهنية، وحوكمة وظيفة التدقيق الداخلي، وإدارة التدقيق الداخلي، وأداء خدمات التدقيق الداخلي، وتقييم الأنظمة المؤتمتة والبيئة الرقمية.

وأشار إلى أن نتائج التدقيق تؤشّر إلى وجود فرصة سانحة لتطوير عمل الوحدات التي تم تقييمها من خلال النتائج التي صدرت والتي تم تقديمها في التقرير النهائي لمهمة التقييم، إذ أشارت نتائج التقييم إلى أن قرابة ثلث الوحدات التي تم تقييمها تلبي العديد من متطلبات المعايير الدولية، والتي يمكن لها وبإجراءات بسيطة أن تكون ضمن التصنيفات المتقدمة التي بلغت نسبتها بحسب التقييم نحو خُمس ما تم تقييمه، في حين أن نحو نصف الجهات التي خضعت للتقييم تعد من الجهات التي لديها ممارسات منظمة لحوكمة وظيفة التدقيق والتي تعد من الممارسات المتقدمة وتحاكي المعايير الدولية في هذا الإطار.

وأوضح الحمادين، أن نتائج التقييم بينت أيضاً مواطن الضعف في وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي والتي يمكن البناء عليها بهدف التطوير والتحسين، خاصة في مجال الأنظمة المؤتمتة والبيئة الرقمية، حيث أظهرت النتائج ضعفاً في تبني الحلول الرقمية لدعم عمليات التدقيق والرقابة، وذلك باعتمادها على الأساليب التقليدية، مما يتطلب الإسراع في تنفيذ تحول رقمي شامل يضمن أتمتة العمليات الرقابية.

وأكد الحمادين، أهمية استثمار النتائج لتسهم وبالتعاون مع المسؤولين عن المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان في الارتقاء بعملها، مبيناً أنه بناء على نتائج التقييم، وضع ديوان المحاسبة خطة تطوير متكاملة تستهدف الارتقاء بعمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعزيز كفاءتها، وضمان استدامة أدائها، وذلك من خلال حزمة من التدابير والإجراءات التي سيتم تنفيذها.

وبين، أن الخطة ستركز على إعداد دليل موحد لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي تضمن توحيد الممارسات الرقابية بين مختلف الجهات، بما يعزز مستوى الامتثال لأفضل المعايير الدولية، فضلاً عن تبني التحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وذلك من خلال تطوير أنظمة رقابية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل المتقدمة مما يرفع كفاءة ودقة الأداء الرقابي.

ونوه الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة وبناء على نتائج التقييم، ومن واقع مساهمته في دعم خطط إصلاح القطاع العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام، سيطلق برامج تدريبية نوعية للجهات الخاضعة لرقابته بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، تستهدف بناء قدرات كوادر الرقابة والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية لضمان امتلاكها المهارات اللازمة لتنفيذ عمليات رقابية أكثر فاعلية، مع التركيز على تعزيز المعرفة بالمعايير الدولية، وتطوير مهارات تحليل البيانات وتوظيف التكنولوجيا في التدقيق والرقابة.

ولفت الحمادين إلى أنه ولضمان نجاح هذه الإصلاحات، سيتم تفعيل آليات متابعة وتقييم دوري، لقياس مدى تحقيق الأهداف ورصد أثر الإصلاحات على أداء وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، ووضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة تتيح مراقبة التقدم، وضمان استدامة التحسينات لمواجهة التحديات التي تواجهها بكفاءة ومرونة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو الارتقاء بعمل القطاع العام بغية خدمة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن مهمة تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي تعتبر من المهمات عالية الجودة وذات أثر في إصلاح ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة للرقابة، حيث تم تنفيذ هذه المهمة خلال الفترة من (1/7/2024-31/1/2025) بمشاركة (53) مدققًا من كوادر ديوان المحاسبة وبإشراف من إدارة الديوان.