عقد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعا مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان الكبرى سامر الياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية فيها، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

وحسب بيان للغرفة الأحد، شدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية، وضرورة ضمان عدم صدور جداول أو ملاحق أو تعليمات تسهم في رفع الضرائب.

وقال إن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي.

من جانبه، أوضح الياسين أن مشروع القانون الجديد يعد عصريا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل والتنظيم، والاستخدامات، والموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

وبين أن القانون القديم عانى من مشكلات عدة أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.

وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، مما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.

وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا إلى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئا إداريا على المكلفين وأضعف الشفافية.

وأكد أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، أسهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، مما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.

من جانبهم، عرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.

وأشاروا إلى أن المشروع يحفز على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي المخدوم، ويدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة تشجع على الترخيص.

وبينوا أن القانون يعتمد على التقدير الإلكتروني المباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مع احتساب قيمة الأرض إلى جانب البناء على أسس عادلة تشمل طبيعة المنطقة، الموقع، نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والقيمة الإدارية.

ولفتوا إلى أن مشروع القانون حسب فريق عمل الأمانة يشمل حسومات واسعة، منها حسم 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، إلى جانب حسم حر لا يتطلب دخول البناء أو فحصه، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة، ويتيح الاعتراض من دون قيود.

وأوضحوا أن القانون يوفر حسومات تشجيعية للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 10 و8 و6 %، بالإضافة إلى إعفاء 60% على الضريبة الموحدة للبناء الفارغ، وهي نسب تفوق ما كان معمولا به في القانون القديم.

وأكدوا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأتمتة التقدير، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، مما يسهم في تقليل الفروقات وتحقيق الشفافية الكاملة للمكلفين والمستثمرين على حد سواء.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، مطالب الغرفة بالعمل على إعادة احتساب الشرائح التي تعتبر أساسا لاحتساب الضريبة المقترحة في القانون الجديد بحدودها الدنيا تمكينا للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة لذلك، استجابة للرؤية الملكية السامية الداعية لتمكين القطاع.

وطرح أعضاء مجلس الإدارة الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم الاقتصادية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول الخاصة بآلية الاحتساب للقطاع التجاري والخدمي.

وأعربوا عن تقديرهم للعرض المفصل الذي قدمته أمانة عمان، مؤكدين اهتمامهم البالغ بكل ما طرح من معلومات وتوضيحات تتعلق بآليات التقدير والاحتساب، والحوافز المرافقة لمشروع القانون الجديد.

وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تظهر توجها إيجابيا نحو تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز وحسومات تخدم القطاعين التجاري والخدمي، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تطبيق سلس وعادل يخدم الجميع.