استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة وفداً من جمهورية العراق الشقيقة يضم أعضاء من هيئة التقاعد الوطنية بوزارة المالية وصندوق التقاعد العراقي، وذلك للإطلاع على تجربة مؤسسة الضمان في مجال تطوير الأنظمة المعلوماتيّة والخدمات الإلكترونيّة.

ورحب الطراونة في بداية اللقاء بالوفد المشارك مثنياً على العلاقات الأردنية العراقية التاريخية في كافة الأصعدة، مؤكداً أننا كأردنيون محظوظون بالقيادة الهاشمية التي تضع صف الإخوان العرب في المقام الأول، مضيفاً بأن أبوابنا مشرعة لإخواننا في العراق ولجميع مؤسسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية للاستفادة من الخبرات التأمينية المتراكمة لدى المؤسسة وما توفره من خدمات إلكترونية ورقمية لجمهورها.

وبين الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مواكبة للتطور التكنولوجي مما يعزز الكفاءة والإنتاجية، موضحاً أن منظومة التحول الرقمي في عالمنا متسارعة جداً، حيث أُثبت خلال جائحة كورونا القدرة على العمل عن بعد مع دخول أنماط جديدة من العمل ونحن في الضمان الاجتماعي قمنا باستغلال هذا الحدث لتسريع عملية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً على أهمية الاستعانة بكافة ما يطرأ من تقدم في المجال التكنولوجي والمعلوماتي.

وثمن الطراونة زيارة الوفد العراقي لمؤسسة الضمان الاجتماعي مؤكداً أن هذه الزيارة ستكون خطوة لزيارات لاحقة بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى الطرفين التي ستعود بالنفع على الجهتين.

وأوضح الطراونة أن التحدي الذي يواجه مؤسسة الضمان هو العلاقة التي تربط العامل مع صاحب العمل في ظل أنماط العمل الجديدة فهي لم تعد كالسابق حيث أن الارتباط الزماني والمكاني لم يعد موجود ضمن تلك الأنماط التي تدرج تحت نمط العمل الجزئي والعمل المرن والعمل عن بعد، حيث أن أصل علاقة العامل مع الضمان الاجتماعي مرتبطة بشكل مباشر بصاحب العمل أو ضابط ارتباط المنشأة وعلينا التفكير بطريقة مبتكرة لضبط ومتابعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن أنماط العمل الجديدة، خصوصاً وأن فئة كبيرة من الشباب يمارسون أعمالهم مع شركات خارجية.

وبين الطراونة أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أوعز مؤخراً بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يعتبر خطوة نحو آفاق جديدة تضع الأردن على خارطة الابتكار العالمية، حيث أن هناك مجالس مشابهة في الدول المتقدمة الغرض منها الإنتباه إلى التطورات التكنولوجية المستقبلية وأي محاولة لاستشراف المستقبل، وعلينا تهيئة أنفسنا ودراسة كيفية التعامل مع هذا التقدم التكنولوجي المتسارع كون ما نشهده اليوم من تطور تكنولوجي سيصبح غداً من الماضي ولا يصلح للاستخدام.

بدوره أثنى ممثل رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية وعضو فريق مشروع التطوير المؤسسي محمد غازي العبيدي على سرعة الاستجابة بقبول استقبال الوفد، معبراً عن سعادته بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعد شريكاً أساسياً لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة وصندوق التقاعد العراقي، حيث أظهرت مؤسسة الضمان مدى التطور الذي وصل له الأردن في مجال التأمينات الاجتماعية ونسعى للاستفادة من هذه التجربة والحرفية العالية لديها.

وبيّن العبيدي إن هذه الزيارة تعد جزءاً من برنامج عمل وخطة دعم فني تم وضعها من قبل هيئة التقاعد الوطنية للاستفادة من خبرات مؤسسة الضمان وعكسها على عمل الهيئة وسيقوم الفريقين التكنولوجيين بالاندماج في هذا الجانب والخروج بتوصيات مميزة، موضحاً أن التركيز في المرحلة الراهنة سيكون على الجانب التشريعي وتقديم الإصلاحات المطلوبة خصوصاً وأن نظام التقاعد العراقي له إرث عريق وتحديات كبيرة ونحن نعمل مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وجهات أخرى على تطوير تشريعات وأنظمة التقاعد.

بدوره بين خالد محي الدين مندوب البنك الدولي أن الهيئة خاضت العديد من النقاشات تمخض عنها ضرورة العمل على تحويل الخدمات المقدمة للمتقاعدين إلكترونياً لا سيما وأن هناك بعض الخدمات المتعطلة ومنها ما هو قديم ونحن بحاجة التحديث والتطوير وإرتأينا إلى الاستفادة من تجارب دول الإقليم في مجال التحول الرقمي لخدمات التأمينات الاجتماعية وكان الخيار الأول لدينا بعد التنسيق مع البنك الدولي زيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية لا سيما وأن لها تجربة فريدة في هذا التحول ونتطلع إلى الاستفادة من تجاربها للمساهمة في وضع حلول لخدمة المتقاعدين في العراق.

من جهته قدم مدير مديرية الدراسات الإكتوارية بمؤسسة الضمان أحمد عبيد عرض تقديمي في سياق عمل المؤسسة الاقتصادي والاجتماعي تضمن التطور التشريعي لعمل مؤسسة الضمان منذ النشأة والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مستعرضاً المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى احصائيات تأمينية بالأرقام، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لجمهورها والتي منها استباقية لا تحتاج من المؤمن عليه التقدم بطلب أو مراجعة الضمان.