التقى رئيس الوزراء، جعفر حسان، الأربعاء في مجلس النواب، رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية التي تضم 6 أحزاب، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل النيابية الحزبية.
وجرت خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا والملفات تناولت أهمية المضي قدماً ببرنامج التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعمل على المحاور التي وردت في البيان الوزاري المستند إلى كتاب التكليف السامي التزاماً تاماً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الأولى للحكومة هي دفع عجلة النمو وتوسيع الاقتصاد الوطني، بما يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل للشباب.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى خلال العام الحالي، على أن يتم تنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة لزيادة الاستثمار الخارجي بشكل ملحوظ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الحكومة في خفض الدين العام، حيث تمكنت أخيراً من خفض 40% من تكلفة خدمة الدين على قرض سندات اليوروبوند المستحق لهذا العام، مؤكداً أن الحكومة ستمضي على النهج ذاته لتخفيض فوائد الدين العام.
ولفت إلى أن الحكومة تعكف على مأسسة مفهوم المسؤولية المجتمعية كنهج مؤسسي مستدام وموجه نحو الأولويات التنموية على المستوى الوطني، مثمناً في هذا الصدد المبادرات التي قامت بها مؤسسات وطنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم في إطار المسؤولية المجتمعية.
وقال رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، النائب زهير الخشمان، إن الشراكة بين السلطتين لم تعد ترفًا سياسيًا، بل أساسًا لصياغة مستقبل هذا الوطن، مضيفاً أن الكتلة مشروع وطني يقوم على قواسم حزبية مستقلة وبرنامج تشريعي وسياسي واقتصادي وأخلاقي، نابع من البرامج التي خاض بها أعضاؤها الانتخابات.
وأكد أن الأولوية هي تغيير المعادلة الاقتصادية والنهوض بها من أجل توفير فرص عمل والتقليل ما أمكن من البطالة، مشيراً إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وبناء علاقة تكاملية حقيقية بينه وبين القطاع العام.
وثمن القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال أول مئة يوم من تشكيلها، والتي انعكس بعضها إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مما أوجد شعوراً بوجود نهج واضح في المساءلة الحكومية.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.