قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إن هناك مجموعة من الدوائر الحكومية لديها مهام واستراتيجيات وأهداف تسعى لتحقيقها من خلال استقطاب موظفين جدد، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة ضمن منظومة التحديث والتطوير المعمول بها مؤخراً.
وأضاف المهندس النهار، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن هناك العديد من المعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها شاغل أي وظيفة، ويتم قياسها من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة من خلال مركز تقييم الكفايات، حيث تُجرى اختبارات للتأكد من امتلاك المتقدم للمعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام الوظيفية على أكمل وجه، وتُنفَّذ هذه الاختبارات بالكامل تحت إشراف الهيئة ومن خلال المركز المختص.
وأشار إلى أن شروط إشغال الوظيفة تنقسم إلى نوعين: شروط عامة حُدّدت بموجب التشريعات، مثل أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وألا يكون شريكًا في شركة تضامن أو مالكًا لمؤسسة، وغيرها من الشروط العامة، أما الشروط الخاصة فتشمل المؤهل العلمي، والتخصص، والنطاق الجغرافي، وشهادات المزاولة، وشهادات العضوية، والشهادات المهنية، والتقدير الجامعي، والعمر، والجنس، وهذه تسمى "الشروط الخاصة" المتعلقة بكل وظيفة. وهذه الشروط ليست محلاً للاجتهاد، وإنما يتم وضعها بناءً على المهام والأهداف الوظيفية.
ولفت إلى أن العمر والتقدير الجامعي قد يكونان من هذه الشروط في بعض الوظائف. فعلى سبيل المثال، في الإعلان الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة لاستقطاب معلمين جدد، حُدّد العمر الأقصى للمتقدم بألا يتجاوز الأربعين عاماً، والتقدير الجامعي بألا يقل عن "جيد". كما توجد شروط أخرى تفرضها الجهات المبتعث إليها، سواء كانت جامعات أو مؤسسات، ويُؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد متطلبات الإعلان، إضافة إلى ظروف العمل، والقدرات البدنية، والوضع الصحي، والتركيبة العمرية لموظفي الدائرة، وخطط الإحلال الوظيفي.
وأوضح أن التعليمات والبلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء وهيئة الخدمة والإدارة العامة تؤكد أن تحديد شرط الجنس لا يتم إلا إذا وجدت مبررات كافية لذلك. وكل الشروط السابقة تضعها الهيئة وتدرسها الدوائر وتقدم مبرراتها قبل الإعلان عن أي وظيفة.
وأكد النهار أن الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي جاء بعد اجتماع موسع مع وزير التربية والتعليم والمختصين، حيث جرت مناقشة الشروط التي تحقق استراتيجية الوزارة وأهدافها في رفع كفاءة العملية التعليمية والمعلم.
وبيّن أن الإعلان كان مخصصًا للابتعاث، بحيث يتم فرز المتقدمين واختبارهم، ثم اختيار مجموعة للالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين قبل الخدمة في أربع جامعات أردنية (الأردنية، مؤتة، اليرموك، الهاشمية)، وينتهي بالتعيين في وزارة التربية والتعليم. وأوضح أن البرنامج مغطى بالكامل من قبل الوزارة.
وأضاف أن تحديد العمر الأقصى جاء بناءً على دراسة جدوى الاستثمار في المعلم، بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار سن التقاعد، ومدة الخدمة المتوقعة، والعائد من التأهيل. وأوضح أنه تم التوافق على أن يكون الحد الأقصى للعمر أربعين عامًا بدلاً من 35 لإتاحة فرص أكبر للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا الإعلان ليس الأخير، وأن لكل إعلان غاية وهدفًا، وأن التعيينات ستستمر من خلال مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث إن 30% من التعيينات هذا العام ستكون من هذا المخزون، دون اشتراط العمر أو التقدير الجامعي.
وأوضح أن دور هيئة الخدمة والإدارة العامة يختلف عن دور ديوان الخدمة المدنية سابقًا، إذ تصدر الإعلانات عن الدوائر لكنها تلتزم بالضوابط التي تضعها الهيئة. ولفت إلى أنه تم تصويب عدد من الإعلانات سابقًا لعدم وجود مبرر لتحديد شروط مثل العمر أو الجنس أو التقدير الجامعي.
وشدد على أهمية الكفاءات المتقدمة والمتميزة في بعض الوظائف، والتي تتطلب بناء قدرات الموظف من مراحل مبكرة، في حين تحتاج وظائف أخرى إلى خبرات متقدمة تتناسب مع أعمار أكبر، وقد تصل إلى 50 أو 55 عامًا.
وأكد أن كل إعلان تتم دراسته على حدة بناءً على أهداف المؤسسة ومبرراتها، وأن بعض الوظائف تتطلب سنوات طويلة من الابتعاث والتأهيل، ما يجعل من غير المجدي اختيار أعمار متقدمة في بعض الحالات.
وأشار إلى أنه بدءًا من العام القادم، ستكون 80% من الوظائف في القطاع العام عبر إعلانات مفتوحة، فيما ستصل النسبة إلى 100% بحلول عام 2027، مع التأكيد على أن الهيئة ستراقب التزام هذه الإعلانات بالضوابط والمعايير المعتمدة.
وبيّن أن وزارة الصحة أصدرت إعلانًا في نفس اليوم دون تحديد عمر، لعدم وجود مبررات لذلك، وهو ما يدل على أن كل إعلان له خصوصيته.
وأضاف أن المتقدمين الذين لديهم طلبات سابقة أصبح أمامهم فرصتان: إما الانتظار حتى يحين دورهم، أو التقدم للإعلانات المفتوحة، على أن يُحدَّد المتأهل وفق الكفايات، من خلال الاختبارات والمقابلات التي تُجرى تحت إشراف الهيئة.
وفيما يتعلق بالشروط والمتطلبات في الإعلانات، أوضح أنها تعتمد على طبيعة الوظيفة، وأن هناك تنوعًا واسعًا، وبعض الإعلانات تشمل كل الجوانب، فيما يقتصر البعض الآخر على التخصص والموقع الجغرافي والشهادات.
وأكد أن جميع مراحل الاستقطاب والتعيين تتم تحت إشراف الهيئة، بدءًا من تحديد الحاجة وحتى التحاق الشخص بالوظيفة، بناءً على خطة تُعدها كل دائرة بالتنسيق مع الهيئة، ويجري التوافق على المبررات والشروط مسبقًا.
وأشار إلى أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا، عبر منصة مرتبطة بدائرة الأحوال المدنية، ما يُمكّن من فلترة الطلبات دون تدخل بشري، ثم تُعلن نتائج الفرز بشفافية، وتُفتح فترة للاعتراض، تُراجع خلالها الطلبات المشكوك في استبعادها.
وبيّن أن المقبولين يُخضعون لاختبار محوسب عبر مركز تقييم الكفايات، وفق خوارزمية تختار الأسئلة عشوائيًا من بنك أسئلة ضخم، دون معرفة مسبقة بمحتواها من قبل أي جهة، وتظهر النتيجة فور الانتهاء من الاختبار.
وأوضح أن أعلى 7 علامات تُحال للمقابلة، التي تُسجَّل بالصوت والصورة داخل الدائرة، وتُرسل التسجيلات للهيئة لمراجعتها وضمان شفافيتها، ويُحتفظ بها لعام كامل للرجوع إليها إذا اقتضت الحاجة.
وأشار إلى أن الشخص الذي يحصل على أعلى مجموع في الاختبار والمقابلة هو الذي يُعيَّن، مؤكدًا أن جميع إجراءات الاستقطاب والتعيين تمر بمنظومة شفافة تعتمد على التكنولوجيا وتحد من تدخل العنصر البشري.
وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الطلبات والوثائق، لتعزيز الشفافية والعدالة في التوظيف.
وختم بالتأكيد على وجود قنوات رسمية لتقديم الشكاوى لأي شخص يشعر بوجود تجاوزات في التعيينات، وأن الدوائر ملزمة بدراسة الشكاوى وتزويد الهيئة بالإجراءات المتخذة.