كشف محللون أن الحلول التي اقترحتها وزارة العدل الأميركية لكسر هيمنة "غوغل" على خدمة محركات البحث قد تؤدي إلى إضعاف مصدر الأرباح الرئيسي للشركة وتعرقل تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وزارة العدل أمس الثلثاء أنها قد تطلب من القضاء إجبار الشركة على التخارج من بعض أعمالها مثل متصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد"، والذي استخدمته الشركة التابعة لـ"ألفابت" للحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت.

وتشمل الإصلاحات التي هي قيد الدراسة منع "غوغل" من جمع بيانات المستخدمين الحساسة وإلزامها بإتاحة نتائج البحث للمنافسين والسماح للمواقع الإلكترونية باختيار عدم استخدام محتواها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي وإلزام الشركة بتقديم تقرير إلى "لجنة فنية تعينها المحكمة".

وقال جيل لوريا، المدير الإداري وكبير محللي البرامج في شركة "دي إيه ديفيدسون" إن "الحلول المقترحة للخصوصية ومراكمة البيانات تمنح غوغل خيار مشاركة جميع البيانات التي تجمعها أو التوقف عن جمع البيانات من الأساس. وبما أنها من المرجح أن تتجه للخيار الأول، فإن ذلك من شأنه تعزيز قوة منافسيها وتشكيل منافسة جديدة".

وحذر المحللون من أن الحلول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تعرقل أعمال "غوغل" التي تتعرض بالفعل لضغوط من شركات ناشئة منها "أوبن إيه آي" التي أطلقت تطبيق "شات جي بي تي" ومحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي "بيربلكستي".

ومن المتوقع أن تنخفض حصة عملاقة التكنولوجيا في سوق الإعلانات على محركات البحث في الولايات المتحدة إلى أقل من 50 في المئة لأول مرة منذ أكثر من عقد بحلول 2025، وفقاًً لشركة الأبحاث "إي ماركتر".