أعلنت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية إصدار الموافقات الخاصة بإدخال المركبات الكهربائية المودعة في المناطق الحرة أو المخزنة في (البوندد)، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض الضريبة على هذه المركبات.

وقالت الزهير  اليوم الاثنين، إن الإجراءات تتضمن التنسيق مع مراكز الفحص المعتمدة من قبل المؤسسة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمركبات تتطلب الفحص، إضافة إلى تسريع عملية قبول واعتماد مراكز الفحص التي استوفت شروط ومتطلبات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت أن المؤسسة عملت على تمديد فترة قبول كتب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية المفحوصة من 12/9/2024 ولغاية 31/12/2024 دون الحاجة لإعادة فحصها، بالإضافة إلى تعزير الكادر الفني العامل على دراسة وإصدار الموافقات على المركبات الكهربائية.

وأشارت إلى أن المؤسسة أنجزت أتمتة خدمة استقبال طلبات الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.

وأكدت أن كوادر المؤسسة مؤهلة للتعامل باحترافية مع الأوضاع الحالية والمتوقعة لخدمة قطاع المركبات الكهربائية، بما يواكب قرارات مجلس الوزراء، وأن الفريق يعمل خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي لدراسة طلبات الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / دائرة الترخيص لضمان تطبيق التسهيلات دون أي تأخير.

ولفتت إلى أن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي أصدرتها المؤسسة وتشرف على تطبيقها، تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

وأوضحت أن التعليمات احتوت على بنود تتعلّق بالسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة المستعملة في حال اجتيازها لاشتراطات وفحوصات عديدة تجريها مراكز يتمّ اعتمادها من قبل المؤسسة، بعد تلبيتها لاشتراطات ومتطلبات إدارية وفنيّة تضمن صحّة ودقّة الفحوصات وحقوق المستهلكين.