أكدت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخلايلة، أن الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي تسعى إلى ترسيخ مبدأ العقوبات الوقائية والبديلة، ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى نشر الوعي القانوني وتعزيز العدالة المجتمعية، بعيدًا عن الحبس كخيار أول.
وقالت الخلايلة، في حديث لإذاعة "حياة إف إم"، إن الردع العام والخاص يعد ركيزة أساسية لاحترام القانون، مشددة على أن من يخالف القاعدة القانونية يجب أن يواجه عقوبة قانونية، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن العقوبة لا تعني دائمًا السجن.
وأضافت أن وزارة العدل تبنت منذ عام 2017 نهجًا حديثًا بمراجعة القوانين العقابية، نتج عنه تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تمهيدًا لتطبيق العقوبات البديلة، خاصة على من يرتكبون مخالفات لأول مرة مثل المشاجرات أو حوادث السير.
وبيّنت الخلايلة أن العقوبات السالبة للحرية، مثل الحبس، لم تعد الخيار الوحيد، حيث تم إدخال بدائل قانونية وفق شروط محددة.
شروط تطبيق العقوبات البديلة
أوضحت الخلايلة أن العقوبات البديلة لا تُطبق بشكل عشوائي، بل تخضع لشروط قانونية صارمة، منها: أن تكون الجريمة من نوع "الجنح" فقط، وليست جناية، وأن يكون الشخص "غير مكرر" بحسب التعريف القانوني، أي أنه لم يرتكب جرائم من النوع ذاته في السابق، وتُطبيق العقوبة البديلة بناءً على تقدير القاضي الذي ينظر في القضية، بعد دراسة جميع الملابسات وظروف المتهم، وتُشترط دراسة اجتماعية مفصلة يعدها "ضابط ارتباط" بالتعاون مع القضاء، تتضمن مقابلات مع المخالف لتقييم وضعه الصحي والاجتماعي والمهني.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه البدائل بدأ بشكل محدود عام 2018، إلا أنه توسّع بشكل ملحوظ في عام 2022 ليشمل مختلف أنواع الجنح، بما يتماشى مع الوضع الاجتماعي والصحي للمخالفين، وتشمل هذه العقوبات تنفيذ أعمال مجتمعية دون مقابل، مثل تنظيف الحدائق، وتقليم الأشجار، وخدمة المؤسسات العامة كمديريات الزراعة والمساجد.
وشددت الخلايلة على أهمية مراعاة مكان تنفيذ العقوبة البديلة بحيث يكون قريبًا من سكن الشخص المعني، وتُحدد ساعات العمل بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية، بهدف مساعدته على البقاء فاعلًا داخل المجتمع وعدم تعريض مصدر رزقه للخطر.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه السياسة تهدف إلى حماية المخالفين من الاختلاط بأصحاب السوابق داخل مراكز الإصلاح، ما يسهم في تقويم السلوك وتعزيز الأمن المجتمعي بأسلوب إنساني وفعّال.