أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مصادقة وزارة العمل على نظام داخلي لإحدى الشركات يتيح لها إحالة العاملين لديها على التقاعد المبكر دون علمهم، عارٍ عن الصحة.

وبيّن الزيود أن إحدى الشركات كانت قد تقدمت سابقًا بمقترح بهذا الخصوص، إلا أن الوزارة رفضته رفضًا قاطعًا، موضحًا أن ما يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو أحكام قانون العمل، ومؤكدًا أن الوزارة لا تصادق على أي نظام داخلي لا تتوافق بنوده مع أحكام قانون العمل.

وأشار الزيود إلى أن المادة 21 من قانون العمل توضح الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن هذه الحالات:

اتفاق الطرفين على إنهائه.

انتهاء مدة عقد العمل أو انتهاء العمل نفسه.

وفاة العامل، أو إصابته بمرض أو عجز يمنعه من العمل، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المختص.

استيفاء العامل لشروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.