حققت مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عددا من الإنجازات التي جاءت تأكيداً على نهجها الإنساني والتأهيلي، وتنفيذها سياسية إصلاحية في إطار قانوني يلتزم بمعايير احترام حقوق الإنسان.
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي أن مديرية الأمن العام لا تتعامل مع هذه المراكز على أنها لقضاء فترة عقوبة قانونية فحسب، بل كمحطات للتأهيل تحقق خير للمجتمع وتعزز من استقراره وصلاح أفراده.
وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق رؤية متقدمة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادا منتجين بعد الإفراج عنهم، وقال: لدينا (17) مركزًا في مختلف أنحاء المملكة، تؤدي واجباتها كجزء من رسالة الأمن العام التي ترتكز على النهج الإنساني والإصلاحي .
وأوضح أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، واستناداً إلى الرؤية الملكية السامية، بدأت ومنذ العام 2004 العمل وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2004 والذي ألغى قانون السجون السابق واهتم بشكل أكبر بالتركيز على الإصلاح بدلاً من العقوبة، وأضاف أن “الحقوق والخدمات المقدمة للنزلاء أصبحت واجبًا ومنهجا في إدارة المراكز”.