في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استشهاد 21 مواطنًا وإصابة 64 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار الحصار ومنع وصول الطواقم الطبية والإسعافية إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن حصيلة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 50,933 شهيدًا و116,045 جريحًا، في حين بلغ عدد الشهداء منذ استئناف الهجوم في 18 مارس 2025 فقط 1,563 شهيدًا و4,004 جرحى.
وفي سياق متصل، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية وصحية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، نتيجة استخدام الاحتلال الإسرائيلي المياه كسلاح إبادة جماعية.
وأوضح المكتب أن الاحتلال يتعمد حرمان السكان من المياه عبر تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، واستهداف محطات التحلية والآبار، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وذكر المكتب أن قوات الاحتلال عطّلت عمدًا خطي مياه "ميكروت" في غزة والمنطقة الوسطى، واللذين يزودان أكثر من 700 ألف مواطن بأكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، كما أوقفت خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية دير البلح، ما أدى لتوقفها الكامل عن العمل.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدد بشكل مباشر 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس بالعطش، وأن الاحتلال دمر أكثر من 90% من بنية المياه والصرف الصحي، كما منع دخول الوقود وفرق الصيانة، واستهدف العاملين في هذه القطاعات أثناء تأدية مهامهم.
وكشف المكتب عن تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، تشمل أمراض الإسهال، والزُّحار، والتهاب الكبد الوبائي "أ"، إلى جانب وفاة أكثر من 50 مواطنًا، غالبيتهم أطفال، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
وأكد أن حرمان السكان من المياه يمثل جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، وعلى رأسهم وزراء الحرب الحاليين والسابقين.
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف "جريمة التعطيش"، وضمان دخول الوقود والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل مرافق المياه، وفتح المعابر دون تأخير.
وختم المكتب بتأكيد أن هذه الجرائم، رغم فظاعتها، لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني، لكنها ستبقى شاهدة على وجه الاحتلال البشع، وعلى تقاعس دولي مريب لن يُعفي أحدًا من المسؤولية.