التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد في مبنى محافظة المفرق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع التجاري بالمحافظة.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة لتحديد الحيازات الزراعية بالمفرق التي فيها إعداد للمحاصيل بالوقت الحالي حفظا على الموسم الزراعي.
وأكد الوزير بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عمل المفرق أيمن الخوالدة أن الهدف من الحملات التفنيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام إنقاذ القانون وجولات الحملة التفتيشية ليست استعراضية وهي موثقة بالفيديو صوتا وصورة لضمان سلامة الإجراءات وتم ربط كل الجولات بغرفتي سيطرة بوزارة العمل ومديرية الأمن العام.
وأضاف البكار أن الحملة هدفها تنظيم سوق العمل وعدم ترحيل المشاكل وهذا يؤدي إلى تحديد فرص العمل المتاحة لتشغيل الأردنيين والاحتياجات الحقيقية لكل قطاع من العمالة غير الأردنية ومنع تشغيل العمالة المخالفة لأحكام القانون.
وشدد أن الوزارة حريصة على تطبيق أحكام القانون ولا تقبل بمخالفة القانون وبذات الوقت لا تقبل بتعطل عمل المنشآت ولا مانع لديها التنسيق مع أي قطاع لتغطية النقص بالعمالة لديه.
ولفت الوزير إلى أن الحملة التفتيشية المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ومديرية الأمن سبقها بستين يوما جملة من الإجراءات التنظيمية التي سمحت لأصحاب العمل بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم وفتحت حينها باب الانتقال بين القطاعات.
ونوه إلى أنه أصدر تعميما سمح للعمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الانتقال بين صاحب عمل وأخر شريطة موافقة صاحب العمل الأول.
وردا على استفسارات ممثلي القطاعين التجاري والزراعي حول العمالة المصرية أكد البكار أن هناك تنسيق مستمر مع وزير القوى المصرية بخصوص تعزيز تنظيم العمالة المصرية بالأردن.
واستمع الوزير إلى مطالب ممثلي القطاعين بخصوص احتياجاتهم من العمالة غير الأردنية وملاحظاتهم حول جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق العمل، مطالبين بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية في ظل العودة الطوعية للعمالة السورية إلى بلدهم.
وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع بين الحضور والوزير حول مختلف التحديات التي تواجه القطاعين بمحافظة المفرق.