أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام تنظيم الأسواق العامَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين أمانة عمَّان من تعيين مواقع الأسواق العامَّة وإنشائها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها والرَّقابة عليها، وكذلك تحديد أنواع البضائع والسِّلع والمواد التي تُعرض للبيع في هذه الأسواق وحظر البيع خارجها.
وبموجب النِّظام، تُحدِّد أمانة عمَّان أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة والأعمال المضرَّة بالصحَّة والسَّلامة العامَّة والمقلقة لراحة المواطنين التي يمكن أن تُمارس في الأسواق العامَّة ولا تُمارَس في أماكن أخرى، وبالتَّالي تنظيم هذه الأعمال وإخضاعها للرَّقابة، وتمكين الأمانة من متابعة المخالفات واتِّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.
ويهدف النِّظام إلى تنظيم ممارسة مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها، بما يضمن التَّفاصيل الفنيَّة للمحافظة على السَّلامة العامَّة، وذلك من خلال منع الاعتداء على الأرصفة وحرمات الطُّرق، ومنع التسبُّب بالأزمات المروريَّة، والحفاظ على سلامة العاملين في هذه المنشآت، وضمان التزام أصحابها بالشُّروط الصحيَّة والحفاظ على المظهر العام.
ويتضمَّن النِّظام الذي يصدر للمرَّة الأولى شروط ترخيص هذه المحال، والشُّروط الواجب توافرها في العاملين فيها، والمواصفات والاشتراطات الفنيَّة الضروريَّة الواجب توافرها من أجل الحفاظ على السَّلامة العامَّة ومنع أيّ أضرار على سلامة مرتاديها والعاملين فيها ومستخدمي الطَّريق العام.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة بمنح شركة سرايا للتَّعدين حقّ تعدين خامات التفّ البركاني في محافظة المفرق على مساحة 270 دونماً من أراضي الخزينة.
ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين كقطاع واعد ومهمّ في رؤية التَّحديث الاقتصادي ضمن محور الصِّناعات عالية القيمة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وتوفير فرص التَّشغيل سيما في المحافظات.
وبموجب القرار، يخضع حقّ التَّعدين في هذه المنطقة إلى أيِّ تعديلات أو قرارات مستقبليَّة يتَّخذها مجلس الوزراء من أجل ضمان حُسن التَّنفيذ وإعادة تأهيل المناطق وضمان مردود عادل ومجزٍ لخزينة الدَّولة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.
وتأتي التَّسويات انسجاماً مع توجُّهات الحكومة وقراراتها الأخيرة المتعلِّقة بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتشجيع الاستثمار والتَّسهيل على المستثمرين، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما يأتي الاستمرار بهذه التَّسويات بهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتَّركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.