لطالما شكل رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي أمر القضاء التركي بسجنه الاحد، التهديد الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، في ظل طموحه إلى الفوز بالرئاسة.
واتخذ القضاء التركي في السنوات الأخيرة إجراءات عديدة بحق إمام أوغلو الذي يريد حزبه الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) المعارض تسميته مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2028.
وحقق إمام أوغلو (53 عاما) المعارض الشرس لإردوغان خطوة سياسية كبيرة عام 2019 عندما انتزع إدارة العاصمة الاقتصادية لتركيا من حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) الحاكم، ملحقا هزيمة بالرئيس التركي الذي كان هو نفسه رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
وفي 2023، مُنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة بعدما صدر بحقه حكم بالسجن لعامين وسبعة أشهر لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
وفاز إردوغان حينها بولاية رئاسية جديدة، وهو يتولى السلطة في تركيا منذ العام 2003 حين كان رئيسا للوزراء.
وبرز إمام أوغلو باعتباره المرشح الرئاسي الطبيعي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة العام الماضي رئيسا لبلدية أغنى وأكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها حوالى 16 مليون نسمة.
لكن مسار أقوى رئيس بلدية في تركيا شهد تدهورا متسارعا هذا الأسبوع بعد توقيفه الأربعاء بتهم "فساد" و"إرهاب"، وصدور أمر بسجنه الأحد على خلفية "فساد".
"مضايقات قضائية"
وأبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
ومنذ ذلك الحين، شهدت شوارع المدن الرئيسية في البلاد اسطنبول وأنقرة وإزمير، وأكثر من ثلثي محافظات تركيا تظاهرات.
ويندد إمام أوغلو منذ أشهر بـ"مضايقات" قضائية يتعرض لها.
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، ب"انقلاب سياسي" ضد المعارضة و"رئيسنا المقبل".
وأصبح إمام أوغلو في مرمى حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بعد فوزه برئاسة بلدية اسطنبول عام 2019 منتزعا إياها من الحزب الحاكم الذي تولى إدارتها طوال أكثر من 25 سنة، وبعد إعادة انتخابه بفارق كبير لولاية جديدة العام الماضي رغم كل جهود إردوغان لعرقلة وصوله.
ويُعد إمام أوغلو من الشخصيات السياسية المفضلة لدى الأتراك، ونجح في جذب العديد من الناخبين غير المنتمين لحزبه، وهو مسلم ممارس لتعاليم دينه، لكنه عضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.
وقال بيرك إيسن أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول: "إنه قادر على نيل إعجاب كل فئات الناخبين المعارضين، سواء كانوا أتراكا أو أكرادا أو سنة أو علويين أو شبابا أو كبارا في السن".
ويقدم إمام أوغلو الذي يصغر الرئيس إردوغان بنحو عشرين عاما، صورة تعكس الحداثة، وهو رجل أعمال سابق من منطقة البحر الأسود التي تتحدر منها عائلة الرئيس.
وكانت زوجته ديليك إمام أوغلو، حاضرة بقوة في الأيام الأخيرة على المنصات أمام المتظاهرين.
ويشعر مؤيدو إمام أوغلو منذ توقيفه بأن الأمل بتغيير وشيك تحطم، ما يدفع الشباب المحبط جراء الأزمات الاقتصادية وانعدام الآفاق إلى التحرك للتنديد بالاجراءات المتخذة بحقه.
ودفع توقيف إمام أوغلو حزبه إلى التكتل لدعمه، رغم أنه لم يحظ دائما بتأييد جميع أعضائه اذ اتهمه بعضهم أحيانا بأنه يهتم بمستقبله أكثر من اهتمامه بناخبيه.
وقطع رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش الذي صُوَِر في أحيان كثيرة على أنه منافس إمام أوغلو، رحلة إلى الخارج لدعمه.
وقال أكرم إمام أوغلو الأحد، في رسالة على منصة "اكس": "لن أستسلم"، متعهدا أن "كل شيء سيكون على ما يرام"، وهو شعار اتخذه لنفسه عام 2019 بعد إلغاء انتخابه كرئيس لبلدية إسطنبول، ليعود ويفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات جديدة.