علق وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق مبارك أبو يامين، على قضية الخلية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني بان المحامين هم وراء تسريب المحاضر وليس النيابة العامة.
وتابع أبو يامين، إنّه في القضايا الكبرى يتم نشر الاعترافات التفصيلية للمتهمين ليتم قطع الشك باليقين، مؤكدًا أن ذلك لا يتجاوز عمل النيابة العامة.
وأضاف أبو يامين أن سرية التحقيق تشمل الشهود والمتهمين، وأن محكمة أمن الدولة تبسط رقابتها على اعترافات المتهمين.
وبيّن أبو يامين أن محكمة أمن الدولة لا تحاكم أي مدني أردني، باستثناء قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الإرهاب، وذلك بموجب أحكام القانون.
وطالب أبو يامين بتوضيح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وجبهة العمل الإسلامي، وتابع أنه في حال ثبوت التهم المسندة بحكم قضائي قطعي على الإخوان المسلمين، هل سيمارسون العمل السياسي أمام أنظار الدولة؟ وطرح تساؤلًا أيضًا حول موقف الذراع السياسي للجماعة في الأردن، والمتمثل بجبهة العمل الإسلامي، وما إذا كان هناك ارتباط بينهما.
وشدد أبو يامين على أن فعل تصنيعِ الأسلحة والصواريخِ داخل الأردن مُجرَّم، سواء أكان لاستخدامِه في الداخلِ الأردني أو خارجه.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت في الخامس عشر من نيسان /أبريل إحباط مخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.