أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة أوصت بخفض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي تخفيض 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأضاف السليحات، أن اللجنة أوصت بتنفيذ تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي.
وأوصت اللجنة بمواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1% وإعادة دراسة العبء الضريبي.
كما أوصت بتوفير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الأرنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.
كما أوصت بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، واستمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي، وتوفير كافة الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز.
وأوصت اللجنة المالية بإنشاء 500 مدرسة خلال 3 سنوات اعتباراً من العام الحالي، كما أوصت بعدم إجراء أي حجز على مواطنين ترتبت عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء.
وأوصت باستمرار رفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الأطباء، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الاكثر جذبا.
كما أوصت اللجنة بالإبقاء على المخصصات المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.
ورفع المخصصات يستهدف الموازنة العامة للعام المقبل كون اللجنة المالية لا تملك صلاحيات رفع المخصصات في موازنة العام الحالي وتنحصر صلاحياتها بالتخفيض فقط.
وقال سليحات، إنّ اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات من خلال تقارير ربعية حكومية تقدم لمجلس النواب.