أصدرت محكمة الجنايات الكبرى مؤخراً حكمها في قضية حجز حرية وتهديد وإيذاء وقعت في العاصمة، حيث أُدين المتهم بأربع تهم رئيسية تتعلق بحجز حرية شخص، التهديد، الإيذاء، وجناية هتك العرض.

ووفقاً للتفاصيل الواردة في أوراق القضية، فقد توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى وجود علاقة صداقة بين المشتكية  وزوجة المتهم، وبتاريخ 3/1/2020 حضرت المشتكية وأبناؤها إلى منزل المتهم لتناول طعام العشاء.

وبعد أن تناولوا طعام العشاء غادروا جميعاً منزل المتهم، وعندما وصلت المشتكية الباب الخارجي من الداخل طلبت منها صديقتها (زوجة المتهم) البقاء لمواصلة السهرة، وفعلا غادر الجميع وبقيت المشتكية، وتناولت القهوة واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء.

وعندما أرادت المغادرة وجدت بأن الباب الخارجي مقفل بواسطة جنزير وقفل، وطلبت من المتهم فتح الباب إلا أنه رفض، وطلب من زوجته أن تذهب إلى غرفة النوم، وقال للمشتكية (تعالي معي عندي معك كلام)، وعندما رفضت المشتكية قام بضربها بواسطة يديه على رأسها وقال لها (اليوم يا أنام معك يا أذبحك وعلى جثتي تطلعي).

وخلع المتهم ملابسه وسحب المشتكية إلى إحدى الغرف، وهناك قام بخلع أغلب ملابس المشتكية التي بدأت تصرخ بأعلى صوتها، وقام المتهم بتصويرها وهي عارية، وعلى صوت الصراخ حضرت زوجته، عندها سمح للمشتكية بارتداء ملابسها وهددها بمقطع الفيديو الذي قام بتصويره وقال: (قومي إلبسي يا حيوانة هاظ المقطع راح يضل عندي)، ثم سمح لها بالمغادرة.

وغادرت المشتكية المنزل وتقدمت بشكوى واحتصلت على تقرير طبي يُشعر بإصابتها، وعلى إثر الشكوى جرت الملاحقة القانونية للمتهم.

وأصدرت المحكمة حكمها، والذي تضمّن إدانة المتهم بتهم عدة، حيث حكمت عليه بالحبس لمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر عن تهم حجز الحرية والتهديد والإيذاء، إضافة إلى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات بتهمة هتك العرض.

وبعد صدور الحكم، طعن المتهم بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز، التي قررت إعادة النظر في القضية، مؤكدة على ضرورة الاستماع لبينة إضافية.

أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات، التي ثبتت على قرارها السابق بعد دراسة الأدلة المتوفرة، ليعود الحكم على المتهم بتأكيد عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، محسوبة منها مدة التوقيف.