بدأت تقارير دبلوماسية عميقة لدى بعض الدوائر التركية تتحدث عن مستوى متقدم جدا من الاتصالات التنسيقية ومريب للغاية وصلت اليه بعض دوائر حكومة اليمين الاسرائيلي مع الأطراف الفاعلة في المجموعات الكردية المسلحة وان هذه الاتصالات تجري برعاية اطراف اساسية الان في شمال العراق وضمن حكومة كردستان العراق وبمظلتها.


وهو الأمر الذى إنتهى بتقارير أمنية وإستخباراتية تركية تحذر من نتائج هذه الاتصالات التي دخلت فيما يبدو الى منسوب عقد اجتماعات دائمة مؤخرا، الأمر الذي أثار إرتياب المؤسسات التركية ودفعها للتحدث مع عدة أطراف بما في ذلك أطراف في حكومة وبرلمان كردستان العراق.



وعلى اساس تحذير شديد اللهجة بان تركيا لن تقبل اي تحرك لإقامة علاقة بين حكومة كردستان العراق التي تمثل اقليما يحكم ذاته وبين اي أطراف اخرى كردية لا في سورية ولا في ايران ولا حتى في الأراضي جنوبي تركيا مما يعني بان مؤشرات القلق حول رعاية حكومة اليمين الاسرائيلي لمؤتمرات وتنسيقات بين الاطراف الكردية تحت عناوين مشاريع من بينها مشروع خطير يسمى بالمشروع كردستان الموحدة الكبرى والمعلومات التركية ان بنيامين نتنياهو شخصيا يتبناه.


وتلك المخاوف دفعت الجانب التركي لقرع جرس الإنذار وهي مسالة تخضع الان للتشاور والتواصل رفيع المستوى على امل بناء استنتاجات محددة يمكن بناء خطوات عمل عليها.


ويربط سياسيون بين طلب رجب طيب آردوغان ولاول مرة إنعقاد جلسة سرية لمجلس البرلمان التركي لمناقشة ما وصف في الاعلام التركي بملف أمني و تطور خطير يحصل خلف الكواليس.


وترى أوساط مقربة من الحزب التركي الحاكم بان الملف المقصود قد يكون حصول الاجهزة المختصة التركية على معلومات عن إتصالات رفيعة المستوى بين اطراف كردية متعددة واليمين الاسرائيلي وعبر الموساد.


وبمساندة حتى بعض المنظمات الاوروبية الأمر الذي يعتبره الرئيس أردوغان مخالفة مباشرة واساسية وصريحة للعقود التي تنظم العمل داخل حلف الناتو و دول الحلف وهو أمر استدعى هذه المرة ان تعقد جلسة سرية للبرلمان التركي طلبها الرئيس آردوغان بمعنى ان اردوغان وجد بان مضمون الموضوع الذي سيتحدث به مع النواب في جلسته سرية ومغلقة ومكتومة و محمية بموجب القانون ليس من الصنف الذي يريد ان يتحمل مسؤوليته منفردا في فترته الرئاسية الحالية.


ويؤشر كل ذلك على ان النية تتجه لاتخاذ قرارات مهمة قد تأخذ عدة اشكال في اطار الحرص على المصالح الامنية القومية والوطنية التركية.


لكن ماهية هذه القرارات لن تعرف بعد الا بعد نقاشات سرية مفتوحة طلبها الرئيس أردوغان.