أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، أن الهيئة ستُنهي مخزونها الكامل من طلبات التعيين خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أن خطة توزيع المخزون تمتد حتى عام 2027.
وأشار إلى أن التعيينات ستعتمد بشكل متزايد على نظام الإعلان المفتوح، مما يتيح منافسة أوسع ويمنح المواطنين فرصًا متكافئة للتقدم للوظائف الحكومية.
وأوضح الناصر أن الهيئة لم تستقبل أي طلبات تعيين جديدة خلال العام الحالي 2024، ولن تستقبل أي طلبات مستقبلية، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات نهائيًا اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023.
وأكد أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف والانتقال إلى آلية أكثر فاعلية.
وأضاف أنه سيتم الإعلان في آذار (مارس) 2025 عن تعيينات العام، حيث سيُخصص جزء منها لمخزون الهيئة، بينما ستُنفذ التعيينات بنسبة تتجاوز 60% عبر الإعلان المفتوح.
وأوضح أن التوزيع سيُركز على قطاعات رئيسية، مثل التعليم والصحة، اللذين يشكلان النسبة الأكبر من التعيينات الحكومية.
وبيّن الناصر أن الهيئة تعمل على التحول التدريجي من نظام قوائم الانتظار التقليدي إلى الإعلان المفتوح، الذي يركز على تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات، مشيرًا إلى أن الانتقال الكامل لهذا النظام سيكتمل بحلول عام 2027.
وأضاف أن عملية التغيير تتم وفق خطة مدروسة لضمان عدم حدوث أي فوضى أو إرباك.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في المستقبل، أوضح الناصر أن التحول لا يمثل سحبًا لصلاحياتها، بل تطويرًا لدورها الرقابي والتخطيطي، حيث ستتولى الوزارات والمؤسسات الحكومية الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفرز الطلبات.
وأكد أن الهيئة ستركز على دورها الرقابي لضمان الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف.
وأشار إلى أن هذه التغييرات تمثل نقلة نوعية في مهام الهيئة، حيث بدأت بتنفيذ أعمال التخطيط المركزي للقطاع العام، مع تركيز الجانب التنفيذي في يد الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يعكس تحولًا نحو نظام أكثر كفاءة ولامركزية.