صعدت أسعار النفط نحو 2%، الخميس، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود قبل اجتياح الإعصار ميلتون ولاية فلوريدا والمخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات الشرق الأوسط ومؤشرات على أن الطلب على الطاقة قد ينمو في الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 1526 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار أي 2.1% إلى 78.20 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار، أي 2% إلى 74.72 دولار.
وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، اجتاح إعصار ميلتون ولاية فلوريدا حيث نفدت مخزونات البنزين في ربع محطات الوقود تقريبا وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 3.4 مليون منزل وشركة.
وصعدت الأسعار خلال الشهر الجاري بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مما أثار احتمالات بالرد باستهداف منشآت نفط إيرانية. ومع عدم رد إسرائيل حتى الآن، تراجعت أسعار الخام مجددا وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.
ولكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر بعد أن توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بضربة ستكون "فتاكة ومحددة الهدف ومباغتة".
وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل فيما يخص إيران في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.
وقالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) اليوم الخميس وعلى موقع آخر أمس الأربعاء، كما واصلت إسرائيل هجومها على حزب الله وطلبت من المدنيين اللبنانيين عدم العودة إلى منازلهم في الجنوب.
وقالت 3 مصادر خليجية لـ"رويترز" إن دولاً خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية، وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
وفي خطوة قد تعزز الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، نشرت الصين مشروع قانون يستهدف تعزيز تنمية القطاع الخاص، وهي أحدث خطوة تتخذها البلاد لتعزيز ثقة المستثمرين وسط تباطؤ اقتصادي.
وفي الولايات المتحدة، أصبحت الأسواق أكثر ثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أظهرت بيانات زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وارتفاعا سنويا في التضخم هو الأدنى منذ فبراير/شباط 2021.
وبعد رفع أسعار الفائدة بشدة في عامي 2022 و2023 لكبح جماح التضخم، بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.