وجه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، الدكتور أحمد الرقب، سؤالًا نيابيًا عبر رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، يستوضح فيه عن المراحل الفنية والإدارية التي مر بها مشروع "ناقل البحرين"، بالإضافة إلى الدراسات المعتمدة التي أفضت إلى قرار تنفيذه.
كما استعلم النائب الرقب عن حصص العمالة الأردنية في مختلف المستويات المهنية ضمن المشروع، إلى جانب طلبه تفاصيل حول الشركات التي تمت إحالة العطاء عليها، بما في ذلك رخصها، خبراتها، مجالات عملها، وأعداد الموظفين وكوادرها الإدارية.
وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،
استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي، يرجى توجيه الأسئلة الآتية لدولة رئيس الوزراء:
1- ما المراحل الفنية والإدارية التي مر بها مشروع ناقل البحرين؟
2- ما الدراسات المعتمدة التي توجت بقرار تنفيذه؟
3- ما شروط العطاء الخاص بتنفيذه؟ وما الشركات التي تقدمت له؟
4- ما معايير اختيار الشركة أو الشركات التي تمت إحالة العطاء عليها؟
5- هل هناك شركات وطنية ضمن الشركات المنفذة؟ وإن لم تكن وطنية، فما أسباب ذلك؟
6- ما نصوص اتفاقية الشراكة بين الحكومة والشركات المنفذة؟ وما مدتها وضماناتها؟
7- ما نسبة العمالة الأردنية على مستوى الوظائف العليا في هذه الشركات؟
8- ما حصة العمالة الأردنية في مختلف المستويات المهنية في المشروع؟
كما طلب النائب الدكتور أحمد الرقب تزويده بتفاصيل دقيقة حول ما سبق، بما يشمل رخص الشركات التي أحيل عليها العطاء، خبراتها، مجالات عملها، وأعداد الموظفين وكوادرهم الإدارية، وحصة العمالة الأردنية من المشروع.