كشفت صحيفة /الأخبار/ اللبنانية، في تقرير نشرته ، عن تحضيرات تجري لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت الأسبوع المقبل، وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية على لبنان لاتخاذ قرار رسمي بنزع سلاح المخيمات الفلسطينية، ولو بالقوة، وتشديد الإجراءات ضد فصائل المقاومة، لا سيما حركة حماس، الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ووفقًا للتقرير، زار رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، لبنان قبل نحو أسبوعين في إطار التمهيد لزيارة عباس، حيث التقى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، كما عقد مسؤولون في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية اجتماعات مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني وجهات أمنية أخرى.
نزع السلاح تحت إشراف السلطة الفلسطينية
وذكر التقرير أن فرج عرض دورًا أمنيًا للسلطة الفلسطينية في الإشراف على المخيمات خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى استعداد السلطة لتولي إدارة الأمن داخل المخيمات الفلسطينية، بحيث يكون التنسيق الأمني محصورًا بها، مع اقتراح وضع قائمة بقرارات تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين ليقرّها مجلس الوزراء اللبناني.
وفي سياق متصل، قرر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إعادة تكليف باسل الحسن بإدارة ملف الحوار الفلسطيني-اللبناني، وهو المسؤول عن تصور خاص بمستقبل المخيمات، يقوم على سحب السلاح، وإلغاء الوضعية الخاصة للمخيمات من خلال دمجها في محيطها السكني، ووضعها تحت السيطرة التامة للسلطات اللبنانية. كما يتضمن المشروع تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية، والعمل على تحسين الصورة العامة للمخيمات.
تحركات فرج ونفوذه داخل فتح
وبحسب التقرير، فإن ماجد فرج يسعى أيضًا إلى إحداث تغييرات في السفارة الفلسطينية في بيروت، وذلك في سياق عمل فرج على الإمساك بكل مفاصل القوة الخاصة بحركة فتح في لبنان.
وكشف التقرير أن السلطات اللبنانية أبلغت فرج بأنها لا تعتقد بأن الوقت مناسب لإدخال تغييرات شاملة على آلية التواصل مع القوى السياسية والجهات الأهلية في المخيمات، وأن الإطار الموجود حالياً يُعتبر الأنسب للبنان، كونه يجمع كل الفصائل ذات الثقل الشعبي في المخيمات، وحيث أظهرت التجارب السابقة إمكانية الوصول عبره إلى تفاهمات تمنع انفجار المخيمات.
خلافات حول تصنيف المقاومة
كما تطرقت المباحثات إلى ملف التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية في مجال "مكافحة الإرهاب"، إلا أن هناك تباينًا في وجهات النظر، حيث تعتبر السلطة الفلسطينية بعض فصائل المقاومة "إرهابية"، بينما يرفض لبنان هذا التصنيف، خصوصًا في ظل المتغيرات التي طرأت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.