ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى العماوي، الثلاثاء، التعديلات المقترحة على قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وذلك في إطار تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتطوير آليات حل النزاعات.
وقال العماوي إن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق القضايا المشمولة بالوساطة وتعزيز دور الوسطاء القانونيين، بالإضافة إلى وضع ضوابط تكفل سرعة وفعالية إجراءات التسوية.
وأضاف أن التعديلات من شأنها تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الفصل في النزاعات، وضمان العدالة وحقوق الأطراف المتنازعة.
وأكد النواب: دينا البشير، رانيا أبو رمان، عبد الحليم عنابية، مالك الطهراوي، ناصر نواصرة، عوني الزعبي، وزهير الخشمان، على أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالوساطة القضائية بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.
وأشاروا إلى أن الوساطة تُعتبر أداة فعالة لتقليل النزاعات المطولة أمام المحاكم وتحقيق تسويات عادلة، مما يعزز العدالة الناجزة ويخفف الأعباء القضائية.