قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور جعفر حسان اليوم السبت، الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ وذلك للسَّماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن.

وبموجب القرار، سيتمّ السَّماح لمن يملك حقَّ التصرُّف بوحدات زراعيَّة لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدَّل مساحتها عن 50 دونماً، التقدُّم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفيَّة.

وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة ما بين العدسيَّة شمالاً وحتى منطقة الغويبَّة جنوباً، بما فيها "مشروع الـ 14.5 كم" والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزِّراعيَّة، ضمن مناطق لواء الشُّونة الشَّماليَّة، ولواء دير علَّا، ولواء الشُّونة الجنوبيَّة، ولواء الأغوار الجنوبيَّة، وتُقدَّر مساحتها بـ50 ألف دونم.

وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة من خلال خلط نصف كميَّتها مع مياه الرَّي وتحليتها لغايات استخدامها في الزِّراعة؛ ما يحقِّق توفيراً في مياه الشُّرب، وكذلك استصلاح المياه المالحة في تعبئة البرك الزّراعيَّة وريّ المزروعات.

ويهدف القرار إلى دعم القطاع الزِّراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميَّات مياه إضافيَّة لتعزيز الإنتاج الزِّراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزِّراعيَّة في منطقة وادي الأردن.