أكد نائب أمين عمّان، محمد القيسي، أن أمانة العاصمة لن تتخذ قرارًا بتحديد ساعات عمل المحال التجارية في عمّان إلا في حال تحقيق توافقٍ بين مختلف القطاعات المعنية، سواء كانت تجارية أو خدمية أو حتى تلك الجهات الرسمية ذات الصلة.

وقال إن القرار يتطلب استطلاعًا شاملًا يشمل رأي أصحاب المحال في عمّان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي لتفادي أي تبعات غير محسوبة على السوق التجاري ولضمان أن يكون القرار نابعا من قناعة وإجماع كافة الأطراف.

وأوضح القيسي أن هناك نحو 110 آلاف رخصة مهن مسجلة في عمّان، سيتم التواصل مع أصحابها بشكل مباشر عبر مديرية تكنولوجيا المعلومات التابعة للأمانة، حيث ستتولى المديرية توزيع استبيانات مصممة خصيصًا لاستقصاء الآراء حول هذا القرار.

وسيتيح هذا الإجراء، حسب القيسي، جمع وجهات النظر والتوصل إلى صورة شاملة حول مدى تأييد أو معارضة تحديد ساعات العمل.

وذكر أن النقاش حول القرار لن يقتصر على أصحاب المحال التجارية، بل سيتضمن مشاورات متعمقة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية ووزارة السياحة، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، وذلك لأهمية التوصل إلى قرار متكامل ينظر في التبعات الأمنية والاقتصادية والتنظيمية للمقترح.

وأشار  القيسي إلى أن تطبيق القرار، إن اتُّخذ، سيكون جزءًا من نظام تشريعي يصدر عبر مجلس أمانة عمّان، مع التأكيد على أن الأمانة لديها الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات تنظيمية من هذا النوع، في إطار دورها كجهة رقابية وتنظيمية مسؤولة عن إدارة شؤون المدينة بشكل متوازن.

وأكد أن الأمانة ستعمل على دراسة معمّقة تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب، بما فيها تأثير تحديد ساعات العمل على النشاط الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق، مضيفًا أن الأمانة حريصة على إيجاد صيغة توافقية تتناسب مع طموحات أصحاب المحال التجارية، مع مراعاة التوازن بين احتياجات السوق التجاري والأبعاد الأمنية والتنظيمية.