أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الاثنين رفض مبررات تمديد الفترة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في حين أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالموافقة على استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير/شباط المقبل.
وشدد قاسم على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مضيفا أن حزب الله التزم بعدم خرق الاتفاق، في حين خرقت إسرائيل الاتفاق 1350 مرة.
ولفت إلى أن الحزب فكر بالرد على الاعتداءات، لكن السلطة في لبنان قالت له "الأفضل أن تصبروا قليلا"، وفق وصفه.
وقال قاسم إن مشهد الخروقات الإسرائيلية كان مؤلما، لكن حزب الله قرر أن يصبر ويحمّل الدولة مسؤوليتها، واعتبر أن الدولة هي المعنية بالأساس في مواجهة إسرائيل، وما جرى من خرق للاتفاق يؤكد حاجة لبنان للمقاومة، بحسب تعبيره.
تبرير التمديد
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي إن لبنان وافق على تمديد المهلة لعدم إعطاء إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها وتسحب قواتها من الجنوب ضمن المهلة الجديدة.
وأفاد ميقاتي -في بيان- بأن لبنان نفذ البنود المطلوبة من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم، وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701.
وأتى كلامه عقب لقائه رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والسفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون.
ومساء أمس الأحد، أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/شباط المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت إسرائيل ذكرت يوم الجمعة الماضي أن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان في نهاية الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، والتي انتهت فجر أمس، زاعمة أن الدولة اللبنانية لم تلتزم بشكل كامل بشروط الاتفاق.
ومنذ فجر أمس الأحد، بدأ لبنانيون بالتوافد إلى قراهم التي هُجّروا منها بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي كان على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب بحلولها من جنوب لبنان، لكن إسرائيل تتمسك بعدم إتمام الانسحاب بحسب الاتفاق، وإطلاق جيشها النار على العائدين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.