أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت 457.8 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الربع من العام السابق 2023.

وأكدت البيانات استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.2%، مما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات الناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

وبذلك، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024.

ويُذكر أن هذه التدفقات قد انخفضت مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث كانت 1.6 مليار دولار، إلا أن حجم التدفقات في العام الحالي تفوق على ما تم تسجيله في عامي 2021 و2022.

توزيع الاستثمارات الأجنبية

استحوذت الدول العربية على 49.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، فيما جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المقدمة بمساهمة تبلغ 31.7% من إجمالي هذه الاستثمارات.

أما دول الاتحاد الأوروبي فقد ساهمت بما نسبته 11.5% من التدفقات، مع تصدر هولندا القائمة بنسبة 4.9%، تلتها فرنسا بنسبة 3.5%. من جهة أخرى، شكلت دول آسيا غير العربية 7.2% من إجمالي التدفقات، حيث تصدرت الصين هذه الفئة بنسبة 2.5% تلتها الهند بنسبة 2.1%.

فيما شكلت الدول الأخرى مجتمعة 32.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن حيث توزيع الاستثمارات داخل المملكة حسب الأنشطة الاقتصادية، استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على 15.7% من إجمالي التدفقات خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2024. تلاه نشاط "الصناعات التحويلية" الذي سجل 7.7%، ثم نشاط "المعلومات والاتصالات" بنسبة 7.5%.

كما جاء في المرتبة التالية نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" بنسبة 7.3%، يليه نشاط "النقل والتخزين" بنسبة 7.0%، وأخيرًا "تجارة الجملة والتجزئة" الذي شكل 6.1% من إجمالي التدفقات.

وفيما يخص استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات، فقد شكلت 14.9% من إجمالي هذه التدفقات.