كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أنها لم تمنح أي رخص لغايات استيراد أو تعبئة أسطوانات الغاز المركبة" البلاستيكية"، مشيرة إلى أن باب الاستثمار مفتوح بهذا الشأن لجميع الشركات المهتمة، ولن يكون هناك حصرية لتوفير اسطوانات الغاز المركبة في السوق.

وبينت الهيئة  أن توفير الاسطوانات المركبة " البلاستيكية" في السوق المحلية، من قبل الشركات الراغبة بالتقدّم، مرهون بالقاعدة الفنية الأردنية، والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي أجرت قرابة 21 فحصا لاسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية"، قبل أن تصدر اعتمادها.

وأثبتت القاعدة الفنية الخاصة بأسطوانات الغاز المركبة والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمماثلة للمواصفة الدولية ISO11119 ، جميع الفحوصات التي أجرتها الجمعية العلمية الملكية من ناحية جودة الأسطوانات المركبة ومن أهمها فحص الانفجار، وانتشار الشظية، والضغط، والحرارة، والكسر.

وجددت الهيئة التأكيد بأن الاسطوانات البلاستيكية في الأسواق ستبقى خيارا ولن تلغي الاسطوانات التقليدية " الحديدية، وليس إلزاما لأي جهة للتعامل بها.