أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإنهاء خدمات الشابين عدي أبو مرخية وقيس الزيود، جدلًا واسعًا بعد تأكيدهما أن قرار فصلهما جاء رغم اجتيازهما فترة التجربة وباشروا العمل منذ شهر كانون الأول الماضي، ما وصفاه بأنه "فصل تعسفي ومخالف للتعليمات والأنظمة المعمول بها في القطاع العام".

وقال الشابان في تصريحات صحفية إن تعيينهما جاء بموجب عقد محدد المدة وفقًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، ووفقًا لتعليمات مجلس الوزراء المتعلقة بالتقييم والتحليل الوظيفي، مؤكدين أن عقودهما قانونية ولا تتضمن أي مبرر لفسخها بعد انتهاء فترة التجربة.

وأوضح عدي أبو مرخية أن تخصصهما الجامعي هو الصحافة والإعلام الرقمي، وقد تم تعيينهما لتدريس مادة "الوسائط الإبداعية" ضمن خطة التعليم المهني، وهي مهمة لا تتوافق بشكل مباشر مع تخصصهما الأكاديمي، مشيرًا إلى أنهما قاما بإبلاغ الجهات المعنية بذلك منذ اليوم الأول لمباشرة العمل.

وأضاف أن محاولاتهما لشرح تفاصيل الموقف قوبلت بالتجاهل، مؤكدًا أنهما تواصلا لاحقًا مع وزير التربية والتعليم بشكل مباشر لإيصال الصورة الحقيقية، دون أي نية للإساءة أو التصعيد.

من جانبه، قال قيس الزيود إن قرار الفصل جاء بعد هذا التواصل، معتبرًا أن ما حدث "عقوبة على الصراحة"، ويتنافى مع الأنظمة التي تضمن حماية الموظف خلال فترة التظلم، مشيرًا إلى أنهما لم يتلقيا أي إنذار رسمي أو ملاحظة مسبقة تبرر هذا الإجراء.

وأكد الشابان أن ما تعرضا له لا يمس فقط بحقهما الوظيفي، بل يشكل سابقة خطيرة تستدعي الوقوف عندها، خصوصًا في ظل التوجهات الحكومية نحو إصلاح القطاع العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التوظيف.