لا يوجد مهمة تفوق في صعوبتها مهمة وزير الاستثمار في الأردن.

فهو مطالب بجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة بعد سنوات من التراجع، وفي ظل تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو، وظروف إقليمية مضطربة وغير مسبوقة.

هذا إلى جانب أن الصلاحيات المتعلقة بتسجيل وتمويل وترخيص الاستثمارات متفرقة بين العديد من السلطات والوزارات. وأن الشروط التفضيلية المطلوبة من قبل المستثمرين تحتاج في معظم الأحيان إلى استثناءات الوزراء المختصين ومجلس الوزراء.

ولا ننسى أيضا حجم التشويش الذي يتعرض له الوزير من أصحاب مصالح يضعون الاستثمار عنوانا لمطالب غير منصفة يريدون من خلالها الحصول على معاملة تفضيلية في السوق المحلية يتفوقون بها على منافسيهم دون وجه حق. أو يخرقون من خلالها التشريعات والضوابط البيئية والصحية والقانونية دون حسيب أو رقيب.

وهذا القسم الأخير هو عادة الأعلى صوتا في الانتقاد وشحن الرأي العام ضد الحكومة عبر تصويرها كجهاز بيراقراطي فاسد وطارد للاستثمار.

هذه التحديات جميعها لا تعفي وزير الاستثمار من مهمته الصعبة. ولكنها تملي على الحكومة ووزارة الاستثمار تبني مقاربات أكثر كفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة.

والكفاءة هنا تعني تحقيق أفضل النتائج وأسرعها بأقل الموارد (الشحيحة أساسا).

هذا يتطلب البدء بالاستثمارات الأجنبية القائمة والتركيز على ما يمكن تقديمه لها من حوافز للتوسع داخل الأردن.

ويتطلب أيضا التركيز على القطاعات الأقل اعتمادا على الطاقة، والتي نمتلك فيها تنافسية أكبر مثل تكنولوجيا المعلومات والأدوية والألبسة والخدمات الاستشارية والطبية.

والأهم من هذا كله تبني نهج واقعي يسعى إلى التكامل مع اقتصادات المنطقة المتقدمة بدلا من الدخول في منافسات غير مجدية وغير متكافئة. 

وبمعنى أن نستفيد من ارتفاع الاستثمارات المتدفقة لهذه الدول، وأن نقنع المستثمرين فيها بافتتاح مراكز دعم فنية لها في الأردن، تستفيد من كلفه المنخفضة وموارده البشرية لدعم الاستثمار الرئيسي.

وفي المحصلة، يجب أن يكون مؤشر أداء جذب الاستثمار مشتركا بين جميع الوزراء المعنيين، وأن يكون أحد مؤشرات أداء مجلس الوزراء بالتكافل والتضامن.

فهذه هي الضمانة الوحيدة لحصول وزارة الاستثمار على أكبر قدر من الدعم والتعاون.