بحثت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها، في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023.

وأكد السليحات، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية، أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، مشددا على تصويب أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات.

وقال إن تحسين آليات الرقابة والمتابعة أمر حيوي لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في مختلف الوزارات، وتعزيز دور ديوان المحاسبة في رصد وتوثيق المخالفات، لافتا إلى تعزيز التعاون بين اللجنة المالية والجهات الحكومية المختصة لتحسين آليات الرقابة الداخلية بالمؤسسات.

بدورهم، شدد النواب الحضور، عوني الزعبي، وإبراهيم الطروانة، ومحمد البستنجي، ومحمد كتاو، وموسى الوحش، ورانيا أبو رمان، وعبدالهادي البريزات، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات، مؤكدين أهمية دعم مبادرات وزارة العمل في تطوير المهارات المهنية والتقنية، مع التركيز على زيادة التوسع في البرامج التدريبية لتغطية احتياجات أكبر من القوى العاملة، ما يسهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة ورفع مستوى التوظيف في السوق المحلي.

من جانبه، أوضح وزير العمل خالد البكار، أن وزارة الزراعة تحدد الحيازات الزراعية بناء على التقارير الصادرة عنها بخصوص مشكلة تصاريح العمل للعمال الزراعيين، ثم تقوم وزارة العمل بتحديد عدد العمالة المسموح بها لكل حيازة، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الوضع، مثل تحديث معايير تحديد العمالة بناء على المساحات الزراعية وتشكيل لجنة مركزية للتدقيق في الحيازات الزراعية.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها مشروع تطوير صندوق التنمية والتشغيل، والتأخيرات التي نتجت عن عدم التزام الشركة المنفذة بالشروط المتفق عليها، ما أدى إلى تأجيل استلام الدفعة الأولى، متطرقا إلى القروض المستحقة على الصندوق، التي ساهمت في توترات بين الأطراف المعنية، مبينا أن الجهات المختصة تسعى إلى تجاوز هذه التحديات وضمان أن يحقق المشروع أهدافه في دعم وتطوير فرص العمل في الأردن.

من جهته، أكد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ضرورة إيجاد توازن بين الحوافز وأداء الموظفين فيما يتعلق بالمكافآت وبدل الحضور، مشيرا إلى الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة الضمان الاجتماعي، التي تتمتع بنظام تدقيق داخلي منفصل عن الدوائر الحكومية الأخرى،

وأوضح أنه رغم أن بعض الدوائر الحكومية ترسل تقاريرها إلى وزارة المالية، إلا أن هيئة الضمان الاجتماعي تظل مستقلة في إجراءاتها، مشيرا إلى أن الخلافات حول الهيكل التنظيمي للهيئة ما زالت قائمة، حيث يختلف الهيكل التنظيمي للهيئة عن الهيكل الحكومي المعتاد، ما يظل نقطة خلافية بين الأطراف المعنية.