تستعد مصلحة السجون في دولة الاحتلال لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة، فيما ذكرت "يديعوت أحرنوت" أن ذلك سيتم "وسط إجراءات مشددة تهدف إلى تجنب إعادة مشاهد أثرت في الوعي العام الإسرائيلي خلال صفقة شاليط عام 2011.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول في مصلحة سجون الاحتلال، أنه "سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين في حافلات ذات نوافذ معتمة أو بدون نوافذ علوية لمنع إظهار أي إشارات أو لفتات نصر أثناء النقل".
وأضافت الهيئة تحت عنوان (إجراءات لمنع الاحتفال بالإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين) أن هذه الخطوة “تأتي بناءً على الدروس المستخلصة من صفقات سابقة، ولا سيما الصفقة التي نُفذت في نوفمبر 2023”.
منع رفع شعارات النصر
وقالت إن مصلحة السجون الإسرائيلية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من المناقشات والتقييمات الميدانية التي أفضت إلى تحديث الأوامر التنفيذية المتعلقة بعمليات إطلاق سراح “السجناء الأمنيين الفلسطينيين”.
وحددت مصلحة السجون أهم اثنين من التحديات الرئيسية في هذا السياق: الأولى عبارة عن اضطرابات واسعة النطاق، يُتوقع فيها حدوث أعمال شغب في السجون نتيجة لهذه العمليات، بحسب ما ذكرت.
وقالت إن الثاني يتمثل في احتفالات النصر، مشيرة إلى أن هذه “قد تتجلى في الاحتفالات بطرق متعددة، مثل رفع شعارات النصر على الحافلات التي تُقل السجناء الأمنيين المفرج عنهم”.
نشر وحدات خاصة
وذكرت الهيئة الرسمية أن “مصلحة السجون، ناقشت عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، نشر وحدات خاصة مثل تفعيل وحدات -متسادا- و-نحشون- التابعة لمصلحة السجون لضمان السيطرة على أي اضطرابات محتملة”.
وفيما يخص الحافلات التي ستقل هؤلاء السجناء المفرج عنهم فسيتم استخدام حافلات مزودة بزجاج مظلل لمنع رؤية السجناء من خارج الحافلات، بهدف التقليل من مظاهر الاحتفالات.
وتشير التقييمات إلى أن التحديات الحالية أكثر تعقيدًا مقارنة بالصفقات السابقة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد السجناء الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على حد قولها.
وقالت إن عدد السجناء الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، بلغ حاليًا نحو 11 ألف سجين، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
ترقب لوقف إطلاق النار في غزة
وبموجب الاتفاق المرتقب ستطلق "إسرائيل" سراح مئات الفلسطينيين، بينهم محكومون بالسجن المؤبد والأحكام العالية، مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وفي هذا الصدد، حذر نادي الأسير الفلسطيني، من تداول أسماء أسرى ومعتقلين قد تندرج أسماؤهم في الصفقة التي يتم الحديث عنها، وعدم بث إشاعات قبل أي إعلان رسمي وواضح.
وقال إنّ على الجميع “مراعاة مشاعر عائلات الأسرى التي تنتظر بفارغ الصبر حرية أبنائها، ومشاعر أبناء الشعب في غزة في ظل استمرار حرب الإبادة بحقهم، وأحد أوجه هذه الحرب الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين”.
ودعا نادي الأسير الفلسطيني، إلى ضرورة الاستمرار في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وعلى الإبادة المستمرة والعدوان المستمر على الأسرى الفلسطينيين.
وبلغة الأرقام، أفادت معطيات نادي الأسير الفلسطيني، أن 10 آلاف و400 أسير فلسطيني يقبع في سجون الاحتلال، من بين هؤلاء الأسرى 85 سيدة و320 طفلاً و3376 معتقلاً إداريًا (دون محاكمة)، و1886 صنفتهم سلطات الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين" اعتقلتهم من غزة خلال حرب الإبادة.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر 2023، نحو 5250 بينهم حوالي 200 من غزة، أي أن عدد الأسرى زاد منذ بدء الإبادة الراهنة بواقع 5150.