قال ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قطاع غزة يدخل اليوم الثالث عشر من جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر، حيث باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني واضحة، ومؤشرات عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي.

وأضاف المكتب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن أبرز هذه المؤشرات؛ عبر إنعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 من المواطنين مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع.

وأكد، تأثر كميات الخبز للمواطنين بعد توقف 25 من مخابز قطاع غزة عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود، لافتًا إلى شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وبات 90 من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.

ونوه إلى توقف برامج فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، ما يعني معاناة مضاعفة للمواطنين ومكاره صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.

وأشار إلى العودة لاستخدام الحطب بدلًا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي خطير وازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

وأكد تأثر إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وتراجع أعمال إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات اللازمة لها وكذلك مضاعفة معاناة نحو 150 ألفًا من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.

وقال إن هذه المؤشرات تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2،4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.

‏ وحذر المكتب بأن الساعات القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.

‏وحمل قادة الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وبمقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردًا من القيم والأخلاق الإنسانية، وضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.

‏وطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لاسيما مع ظهور نتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة التي أكدت ارتكاب الاحتلال وقادته لسلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.