يدرس البنك الدولي طلبًا تقدمت به الحكومة للحصول على تمويل إضافي لبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، بقيمة قد تصل إلى 200 مليون دولار، استكمالًا لتمويل سابق بلغ 250 مليون دولار.
ووفقا لبيانات للبنك فإن التمويل الإضافي المقترح يهدف إلى تعزيز دعم البنك الدولي للمرحلة الأولى من البرنامج الحكومي، عبر تحقيق أهداف أكثر طموحًا، بما يشمل تدابير جديدة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، وإضافة أنشطة لتحسين موثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء، فضلًا عن تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وتتمثل الأهداف المرجوة من التمويل الإضافي في تقليل الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تطبيق تدابير خفض التكاليف وزيادة الإيرادات، والحفاظ على نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل عدد الانقطاعات الكهربائية لكل مشترك، وتحسين مستوى التكنولوجيا التشغيلية والأمن السيبراني لشركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب تعزيز حوكمتها المؤسسية.
وأشار البنك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية في حزيران 2022، تؤكد على أهمية توفير إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة كأحد الأولويات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وترتكز الرؤية على محورين استراتيجيين هما؛ تحفيز النمو من خلال إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تشمل الرؤية 8 محركات للنمو الاقتصادي، من بينها الموارد المستدامة التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لضمان الاستدامة وتعزيز النمو القطاعي الشامل.
وحقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أقل من 1% في عام 2014 إلى 27% في عام 2023. وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكات النقل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز أمن الطاقة من خلال استغلال الموارد المحلية.
وفي آذار 2023، أقرت الحكومة الأردنية برنامجًا شاملًا يمتد لثماني سنوات، يهدف إلى تنفيذ محور الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي. وينقسم البرنامج إلى مرحلتين: الأولى (2023-2025) وتركز على كفاءة التكلفة وموثوقية إمدادات الكهرباء وتحسين الحوكمة المؤسسية لشركة الكهرباء الوطنية، المشغل الرئيسي لشبكة النقل الكهربائي، إضافة إلى تعزيز أداء القطاع بشكل عام.
أما المرحلة الثانية (2026-2030)، فتهدف إلى البناء على هذه الإنجازات والعمل على تحسين تكاليف القطاع الكهربائي بشكل أكثر كفاءة.
ووافق البنك الدولي في 31 آذار 2023 على تمويل برنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء في الأردن، بقرض قيمته 250 مليون دولار لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الحكومة.
ويركز البرنامج على تحسين كفاءة التشغيل في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ تدابير لتخفيض التكاليف وزيادة الإيرادات، والحفاظ على إمدادات الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل، وتعزيز موثوقية خدمة الكهرباء، إضافة إلى تحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية.
وأحرز البرنامج تقدمًا كبيرًا، من خلال تحقيق الأهداف المحددة أو تجاوزها في المواعيد المحددة، مما أسهم في تعزيز الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وتحسين موثوقية النظام الكهربائي.
وتظهر بيانات البنك، أن قيمة الدعم الحكومي للبرنامج في مرحلته الأولى تبلغ 1.275 مليار دولار، فيما تقترح الحكومة تقديم قرابة 990 مليون دولار في المرحلة الثانية من البرنامج، ليصل إجمالي الدعم الحكومي إلى 2.264 مليار دولار.
وصرف البنك الدولي 150 مليون دولار للبرنامج الذي يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار، وبنسبة 60% من إجمالي التمويل.