صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 ويقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2001 المشار إليه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص النظام على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة ( للسلطة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الحرم الجمركي الوارد فيها . وإلغاء عبارة (أو) الأشخاص الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الناقل) الوارد فيها. وإلغاء المعنى المخصص لتعريف (البيان) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج ونعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح.

كما نص النظام على إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي على أن يستعاض عنه بـ "تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما".

كما عدلت المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (السلطة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (دائرة الجمارك)، وعدلت المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( وفق الشروط التي تحددها السلطة الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تحت رقابة الضابطة الجمركية).

كما ألغى النظام نص المادة 20 والاستعاضه عنه بـ "تنتقل البضائع الداخلة إلى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته إلى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها وعبورها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة.