نفى مصدر حكومي مسؤول صحة ما يُشاع حول نية الحكومة إصدار ملحق موازنة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، المتقاعدين، وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأكد المصدر أن ما تضمنته الموازنة العامة من زيادات يقتصر على الزيادة السنوية الاعتيادية التي تُدرج بشكل دوري، وليست زيادة إضافية كما يروج البعض.
وشدد المصدر على التزام الحكومة بالموازنة العامة التي تم تقديمها واعتمادها من قِبل مجلس النواب، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأعيان، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي ملحق موازنة في الفترة المقبلة.