أكد وزير العمل خالد البكار، الأحد، أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص حريصة على تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص بكافة مجالاته دون استثناء ومن أبرزها القطاع الزراعي.

وبين أن الوزارة لم تتخذ أي قرارات تفاجئ أي قطاع بخصوص تنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بل على العكس قامت بالإعلان عن إجراءاتها بالتدرج منذ نهاية العام الماضي بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة دون أن تتأثر القطاعات.

وأشار البكار إلى أن الوزارة حريصة على عدم تعطل عمل أي قطاع نتيجة نقص العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الأساس بتشغيل القطاعات هي العمالة الأردنية مع مراعاة حاجة بعض القطاعات للعمالة غير الأردنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل، مع رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب أحمد شديفات والأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي وأعضاء المجلس الذي يضم في عضويته الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين واتحاد مزارعي وادي الأردن ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وممثلين عن النقابات والجمعيات الزراعية المعنية بالقطاع.

وتوافق المجتمعون على جملة من الإجراءات التي تتعلق بالقطاع الزراعي الكفيلة بضمان التزام العاملين الذين سيتم استقدامهم بالعمل القطاعات التي استقدموا للعمل فيها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة إصدار المزارعين لكتب زراعة من وزارة الزراعة للحيازات الزراعية لغايات استقدام العمالة غير الأردنية.

وأكد الحضور على ضرورة إيجاد آلية لتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي بدل تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة والتي تصل نسبتها إلى 2.5% من الحد الأدنى للأجور بخصوص العمالة غير الأردنية التي تعمل في القطاع الزراعي.