اقترح النائب خميس عطية بضرورة السير بالإجراءات القانونية لاصدار قانون العفو العام معتبراً إياه بأنها خطوة مهمة لإعطاء المحكومين فرصة العودة إلى الصواب وعدم تكرار مخالفات مرة أخرى، ومعتبراً أن الأثر الاقتصادي والضائقة المالية وتراجع نسب النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر أدت إلى إرتفاع نسب الجريمة.
وتالياً نص الاقتراح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة من اجل السير في الإجراءات القانونية لإصدار قانون عفو عام شامل يتلمسه المحكومون وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفهومه الواسع سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني .
سعادة الرئيس تكمن الأسباب الموجبة في ان العفو يأتي بالتزامن مع رؤى التحديث للمنظومات السياسية والإدارية والاقتصادية والتي كان اخرها اجراء الانتخابات النيابية وأول نتاج تحديث المنظومة السياسية مجلسنا الموقر والتي نمر معها بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شاءت ظروفهم بارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للإصلاح الامني المجتمعي هذا من جانب ومن جانب آخر ان الظروف التي يمر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع الجرائم الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام مؤكدا هنا على ضرورة مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ويكون عنوانه تبيض السجون وشمول جميع القضايا بمفهومها المطلق الشامل التي تمت المصالحة فيها.
ولما تقدم..
نرجو الرئاسة الجليلة إحالته على اللجنة المختصة والسير به حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
