ثمن مجلس الأعمال العراقي قرار الأردن بتخفيض وإلغاء الوديعة البنكية المطلوبة لأغراض الإقامة في الأردن.
واعتبر المجلس هذه الخطوة دليلاً على اهتمام الحكومة بالمقيمين وتشجيع الاستثمار والإقامة في المملكة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وحركة السوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
رئيس مجلس الأعمال العراقي، ماجد الساعدي، قال إنّ هذه المبادرة جاءت في توقيت مهم، حيث كان المجلس يطالب بها منذ سنوات.
وأضاف الساعدي أن هذا القرار يمثل دعمًا إضافيًا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن، مؤكدًا أن مجلس الأعمال العراقي سيواصل العمل على تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.