قال وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، إن لا نية للوزارة لرفع رسوم تصاريح العمل، مبينا أن 3000 عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل.

وبين البكار، خلال اجتماع مع لجنة العمل النيابية، أن 41 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم خلال الفترة التي خصصت لتصويب الأوضاع، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت 14 ألف تصريح عمل للسوريين.

وبشأن أعداد العمالة المخالفة، قال البكار إنه يوجد في الأردن 60 ألف عامل مخالف منذ عام 2021 حتى عام 2024، موضحا أن نصف العدد قاموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة تصويب الأوضاع الماضية، وبقي 30 ألف عامل وافد مخالف.

وأوضح البكار أنه منذ بدأت كوادر الوزارة بحملة ضبط العمالة المخالفة في بداية عام 2025، تضبط الكوادر يوميا 70-90 عامل مخالف في مختلف مناطق المملكة.

وأكد على أن كل من هو غير أردني ويعمل يجب أن يحصل على تصريح عمل، لافتا إلى أن الفئات المعفية من رسوم تصريح العمل هم أبناء الأردنيات، وأبناء غزة.

"أبناء الأردنيات معفيين من اصدار تصريح العمل ، وأبناء غزة أيضا لكن يدفعون 10 دنانير رسوم فقط ورسوم فحص طبي" بحسب البكار.

وبين وزير العمل أن أي عامل وافد مخالف يحق له تصويب أوضاعه، لكن باب الانتقال من مكان لآخر توقف، موضحا أن القطاع الزراعي متضرر فيما يخص العمالة الوافدة، ويجب ضبط السوق لأنه يوجد عمال بتصاريح زراعية يعملون في قطاعات أخرى غير الزراعية.

وأكد أن الوزارة ستفتح باب استقدام العمالة الوافدة عند الانتهاء من حملة التفتيش، ومعرفة احتياجات بعض القطاعات، موضحا أن الوزارة لا تريد أن يكون أي قطاع متضررا من قلة العمالة.

ولفت البكار إلى أن هناك عمال أردنيين تم إحلالهم بدل العمالة السورية في بعض القطاعات، إلا أن يوجد مهن لا يعمل بها الأردني.