كشفت مسودة النظام المعدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة عن تعديلات جوهرية تهدف إلى ضبط جودة التعليم في المملكة وتنظيم عملية معادلة شهادات التوجيهي. ومن المتوقع أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للمسودة التي نشرها ديوان التشريع والرأي، يشترط النظام الجديد على الطالب الراغب في معادلة شهادته الثانوية العامة اجتيازه لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية. كما يلزم النظام حامل الشهادة بتقديم ما يثبت إقامته في بلد الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين وفقًا للتقويم المدرسي للدولة المصدرة للشهادة.
وتتناول التعديلات أيضًا مسألة انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي، حيث سيتعين انتظار التحقق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها قبل اتخاذ أي إجراءات.
كما يتضمن النظام أحكامًا تخص تنظيم عمل مكاتب الخدمات الطلابية، حيث سيتم حظر هذه المكاتب من الترويج للدراسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادات من مدارس خارج المملكة بشكل غير قانوني، وذلك في إطار مكافحة التجاوزات السابقة المخالفة للأنظمة المعمول بها.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم محمد شحادة أن الوزارة ستخضع الطلبة الذين درسوا الثانوية العامة في الخارج لاختباري قدرات وتحصيل عند عودتهم من بعض الدول، بهدف ضبط جودة الشهادات والحد من حالات التلاعب في معدلات الطلبة. وأضاف شحادة أن هذا الاختبار يهدف إلى ضبط المعدلات المرتفعة التي يتم الحصول عليها دون وجه حق في بعض المدارس خارج المملكة.
وأوضح شحادة أن تعديلات نظام معادلة الشهادات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وضبط مدخلات التعليم الجامعي، كما تسهم في الحد من سفر الطلبة القاصرين إلى الخارج للدراسة، وتعزز من تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة وخارجها.