يعلّق القطاع الصناعي آماله، على الخطوات التي بدأتها الحكومة، نحو إيصال الغاز الطبيعي، إلى منشآته في المدن والمناطق الصناعية، لتقليل تكاليف الإنتاج، وتحقيق منافع اقتصادية استراتيجية.

وقال مصنعون، إن الغاز الطبيعي يعتبر طريق الصناعة الأردنية لمضاعفة الإنتاج واستغلال الفرص الكامنة، مشددين على ضرورة تسريع إيصاله لمختلف المناطق والمدن الصناعية، عبر تطوير البنية التحتية اللازمة، من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع متطورة، ومستقرة وسلسة، وبتكاليف منخفضة.

وأضافوا أن الوصول إلى مصدر طاقة وطني رخيص وصديق للبيئة، يحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية، ويصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، كونه يخفض تكاليف الإنتاج، ويزيد الفرص التصديرية والتنافسية محلياً وخارجياً، ويسهم بتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على استقطاب الاستثمار.

وتعتمد الحكومة برنامجاً وطنياً لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية، كما هو الحال في الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية، بما يعزز تنافسية الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل إضافية، وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتنخفض تكلفة استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة، بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.

وافتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيراً، محطة تزويد غاز طبيعي رئيسية لغايات تزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تُعد هذه المحطة نواة لتزويد الشبكات الفرعية بالغاز الطبيعي ليصار لتوصيلها إلى المصانع الراغبة في الاستفادة من هذه المحطة.

ويهدف المشروع لتوفير 15 ألف متر مكعب في الساعة من الغاز الطبيعي قابلة للزيادة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة.

وفي أيار، افتتحت الوزارة محطة الغاز الطبيعي المضغوط التابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، كإحدى مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب الوزارة، من المُتوقع أن تنخفض التكاليف التشغيلية للصناعات المُستخدمة للغاز الطبيعي من 25-50 بالمئة، فيما سترى عدد من مشاريع الطاقة النور خلال العام المقبل منها إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في القويرة والروضة الصناعية في معان ومدينة القسطل ومدينة الهاشمية في الزرقاء.

وينتج حقل الريشة حالياً، 40 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما تركز جهود شركة البترول الوطنية على تطوير الحقل بزيادة إنتاجه إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025، و200 مليون قدم مكعب عام 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ، المتخصصة في الصناعات الكيميائية والهندسية وغيرها، ميشيل الصايغ، أن إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، يساهم في تطوير الإنتاج، كونه أقل تكلفة من أنواع الوقود المستخدمة في الصناعة، وأقل ضرراً على البيئة، وأسهل من حيث ما يعرف بالتناول.

كما أكد أن إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، يعني تخفيض تكاليف التشغيل عليها، ودعمها، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية ليس على الصناعة فقط، بل على مختلف القطاعات، داعياً للإسراع في ذلك، أسوة بدول شقيقة خطت خطوات واسعة منذ عشرات السنين.

وأشار إلى ضرورة إتاحة الفرص للنهوض بالاقتصاد الوطني، عبر تخفيض التكاليف المتعلقة بالطاقة والنقل وغيرها، وتبسيط مختلف الإجراءت الحكومية، وإعادة دراسة المعيقات التي تحول دون نهضة القطاعات بالنحو المطلوب.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، ورئيس لجنة الطاقة والتنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان، الدكتور إياد أبو حلتم، إن القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع في استهلاك الطاقة، حيث يذهب نحو 17 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في الأردن إليه.

وأضاف إن معظم المصانع تعتمد على الكهرباء، أو توليد الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية، بنظامي العبور وصافي القياس، أو الوقود الثقيل والغاز المسال، خاصة في مصانع المنتجات الغذائية، مبينا أن تكلفة هذه الوسائل مرتفعة، مما يستوجب اعتماد ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، حول توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي.

وأكد السعي الدؤوب للقطاع الصناعي، لاستخدام الغاز الطبيعي في العديد من قطاعاته، لأن كفاءة احتراقه عالية جداً، وهي أفضل بنحو 60 بالمئة من الديزل وبنحو 27 بالمئة من الوقود الثقيل، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، بما يتراوح بين 25-50 بالمئة.

ولفت إلى أن المعيق الرئيسي لاستخدام الغاز الطبيعي كان تكلفة البنى التحتية لإيصاله إلى المناطق والتجمعات الصناعية والتنموية، إلا أن وجود استراتيجية طويلة الأمد لإيصال الغاز الطبيعي، خففت من تلك الصعوبات، عبر ضغطه ونقله بشاحنات، إلى المحطات لتخزينه، ونقله عبر شبكة داخلية في المناطق الصناعية.

وقال الدكتور أبو حلتم "من المهم تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، عبر اعتماد الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في المصانع، والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية، وشبكات نقل الغاز، داخل المدن والمناطق الصناعية"، داعيا لتسريع إيصال الغاز الطبيعي المضغوط لكل المصانع القائمة بالمملكة.

بدوره، اعتبر مؤسس شركة عبد الودود ياسين وأولاده للصناعات الحجرية والرخامية، ونائب أمين سر غرفة صناعة عمان، سعد ياسين، أن تحدي الطاقة، أرق القطاع الصناعي لسنوات طويلة، كونه عنصراً أساسياً في تكاليف التشغيل، مبينا أن وصول الغاز الطبيعي للمصانع أسهم في تخفيض فاتورة الطاقة للمصانع المستفيدة، بنحو 50 بالمئة، ما يعزز تنافسيتها محليا وبأسواق التصدير.

وأكد ياسين أنه كلما انخفضت تكاليف الإنتاج؛ ازدادت الفرص التصديرية والتنافسية محلياً وخارجياً، مما يعزز وجود المنتجات الأردنية ذات المواصفة والجودة العالية، في الأسواق، معربا عن أمله في تخفيض تكاليف الإيصال للمصانع لجهة الاسعار لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

من جانبه، قال ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، إن إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية يعتبر طريقا استراتيجيا لدعم الصناعة الأردنية بهدف مضاعفة الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة.

وأضاف الصفدي إن "الغاز الطبيعي يمثل مصدرًا رئيسيا للطاقة يمكنه إحداث تحوّل كبير في القطاع الصناعي من خلال تحسين الكفاءة، وخفض تكاليف الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للنمو".

وأكد أهمية استخدام الغاز الطبيعي كأحد أبرز محركات النمو في القطاع الصناعي الأردني، إذ يعد خياراً حيوياً لدوره الفاعل في خفض تكاليف الطاقة وتقديم بديل مستدام وصديق للبيئة، ما يعزز من قدرة المصانع على زيادة الإنتاج وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي.

ولفت الصفدي إلى أن الغاز الطبيعي يسهم في خفض تكاليف الصيانة، مما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها نحو التوسع في خطوط الإنتاج واستحداث فرص عمل جديدة وينتظر أن ينعكس هذا التوجه إيجابا على بيئة الأعمال في المملكة، ما يعزز قدرة السوق الأردنية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويفتح آفاقاً واسعة لدفع عجلة الصناعة نحو مضاعفة الإنتاج وتوايد فرص اقتصادية واعدة تتماشى مع أهداف النمو الوطني.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن قطاع الطاقة بنحو عام من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويحقق أماناً اقتصادياً واجتماعياً، مما يعني أن الوصول إلى مصدر طاقة وطني رخيص ونظيف، يحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية.

وبين أن الغاز الطبيعي، مصدر مهم من مصارد الطاقة المتجددة، ويصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 16-17 بالمئة من إجمالي الطاقة في المملكة، وبنحو 21 بالمئة من الكهرباء.

وأشار إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة المحلية، يعد خطوة محورية في دعم الصناعة، ويحقق تطلعات القطاع الصناعي، المتعلقة بمصادر طاقة رخيصة تساهم في رفع تنافسية المنتج، الذي تشكل نحو 30-40 بالمئة من تكلفته.

ودعا المهندس الساكت إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع متطورة للمصانع، توصله بنحو مستقر وسلس، بالإضافة إلى تحديث التقنيات الحالية في العديد من المصانع، لتتوافق مع استخدام الغاز الطبيعي، مما يتطلب توفير تمويل ميسر لها.

وقال الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، إن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، في حقل الريشة تقدر بنحو 9.4 ترليون قدم مكعبة منه، مؤشر إيجابي يوفر العديد من الأموال التي تصرف على المستورد منه.

وأكد أن اعتماد القطاع الصناعي على الغاز الطبيعي، يخفض تكاليف الإنتاج إلى نحو 50 بالمئة، مما يعزز القدرة على المنافسة محلياً وخارجياً، ويزيد الصادرات الوطنية، ورفع النمو، وتوفير عملات أجنبية، والتوسع في الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تخفيض معدلات البطالة.

وأشار عقل إلى أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، يخفض كذلك تكاليف الطاقة الكهربائية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء، والاقتصاد بنحو عام.