اتفق الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباته المفروضة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، بعدما وافقت المجر على الخطوة التي عطلتها لأسابيع.
وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة "إكس" "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجدداً. سيواصل ذلك حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها".
وينبغي أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27 بالاجماع على تمديد العقوبات كل ستة أشهر، ويصادف الموعد التالي لذلك في 31 كانون الثاني/يناير.
وكانت المجر إحدى أكثر الدول المقربة من روسيا في الاتحاد الأوروبي، قد أغضبت الأعضاء الآخرين برفضها إعطاء الضوء الأخضر للتمديد الأخير.
وقالت بودابست في البداية إنها تريد الانتظار حتى تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قبل التوقيع على القرار.
وأصر رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد انقضاء ذلك على أن تدفع بروكسل أوكرانيا إلى إعادة فتح خط أنابيب للغاز يمتد إلى أوروبا الوسطى.
وللتغلب على موقف بودابست أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا قالت فيه إنها على استعداد لإشراك المجر وسلوفاكيا في محادثات مع كييف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وأضافت المفوضية أنها "ستتواصل مع أوكرانيا لطلب ضمانات بشأن صيانة إمدادات خطوط أنابيب النفط للاتحاد الأوروبي".
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على الإنترنت أن "المجر تلقت الضمانات التي طلبتها بشأن أمن الطاقة في بلادنا".
انتهت مطلع العام الجديد اتفاقية لنقل الغاز مع روسيا عبر أوكرانيا التي تريد حرمان موسكو من إيرادات تستخدم لتمويل الحرب التي يشنها الكرملين منذ شباط/فبراير 2022.
وأرجأ أوربان مرارا قرارات سابقة بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا قبل الموافقة عليها في نهاية الأمر.
وحذر مسؤولون من أنه إذا لم تُمدد العقوبات، فسيؤدي ذلك إلى خسارة داعمي كييف الغربيين نفوذا كبيرا على موسكو قبل أي محادثات سلام محتملة.