ناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لعام 2020، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد عويدي العبادي، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي.

وأكد العماوي، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الناظمة للعمل النقابي لضمان توافقها مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي، بما يحقق مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن النقاشات تركزت على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على تنظيم مهنة طب الأسنان وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، سواء من ممثلي النقابة أو الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومتطلبات القطاع الصحي.

وأكد النواب، محمد بني ملحم، وعبد الحليم عنانبة، وآية الله فريحات، وناصر نواصره، وإبراهيم الطراونة، ومالك الطهرواي، أهمية إجراء تعديلات مدروسة على القانون بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه أطباء الأسنان وتعزيز بيئة العمل المهني.

وشددوا على ضرورة مواكبة القانون للمستجدات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مزاولة المهنة، وشروط الانتساب للنقابة، وآليات تطوير التدريب والتعليم المستمر للأطباء.

وفي سياق متصل، تم التوافق بين جميع الأطراف المعنية"اللجنة القانونية، والحكومة، ونقابة أطباء الأسنان" على أهمية إعادة النظر في مشروع القانون بما يتناسب مع التغيرات التي شهدها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد العبادي، ضرورة سحب المشروع الحالي وإعادة تقديمه بصيغة جديدة تراعي المستجدات في احتياجات النقابة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة التعديلات التي يمكن أن تحقق التوازن بين تطلعات المواطنين ومتطلبات القطاع الصحي.

وأشار إلى أن هذا التوافق يعكس حرص الحكومة واللجنة القانونية على تحديث التشريعات بما يساهم في تحسين بيئة العمل لأطباء الأسنان وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.