سجلت حركة إعادة التصدير من المنطقة الحرة في الزرقاء، في الشهر الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 63%، حيث بلغ عدد المركبات المعاد تصديرها 6375 مركبة في كانون الثاني 2025، مقارنة بـ 3911 مركبة خلال الفترة ذاتها من 2024، مما يعكس نشاطًا في الأسواق الخارجية.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، إن ارتفاع حركة إعادة التصدير يُعزى إلى البدء بالتصدير إلى أسواق جديدة، وأهمها السوق السورية والتي تم إعادة تصدير نحو 1600 مركبة إليها.
وأضاف البستنجي، أن حركة التخليص على المركبات تراجعت بنسبة 41.4% خلال شهر كانون الثاني 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضح، أن إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغ 3962 مركبة، مقابل 6769 مركبة في كانون الثاني 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع شمل جميع أنواع المركبات باستثناء مركبات "الهايبرد"، التي سجلت ارتفاعًا.
وبين البستنجي، أن مركبات الكهرباء كانت الأكثر تراجعا، حيث تراجع التخليص عليها بنسبة 60.6%، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 1880 مركبة خلال كانون الثاني 2025، مقارنة بـ 4777 مركبة في الشهر ذاته من 2024.
كما انخفض التخليص على مركبات الديزل بنسبة 28%، ليصل إلى 403 مركبات، مقارنة مع 560 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كذلك تراجع التخليص على مركبات البنزين، بنسبة 11.5%، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 447 مركبة، مقارنة بـ 505 مركبات في كانون الثاني 2024.
فيما سجلت مركبات "الهايبرد" ارتفاعًا بنسبة 33%، حيث بلغ عددها 1232 مركبة، مقارنة بـ 927 مركبة في كانون الثاني من العام الماضي.
وأضاف أن الانخفاض في التخليص على المركبات وخاصة الكهرباء يعود إلى قرار الحكومة السابقة برفع الضريبة الى 400 بالمئة، في حين ان قرار الحكومة الحالية الأول بخفض الضريبة على سيارات الكهرباء بنسبة 50%، تلاه قرار آخر بفرض ضريبة تصاعدية على هذه المركبات، دفع التجار إلى تكثيف التخليص على مخزونهم قبل نهاية العام الماضي.
وأكد أن السوق يشهد حالة تصنف ضمن اقل من الطبيعي في حركة البيع والشراء خلال الشهر الأول من العام، متوقعًا استمرار هذا التأثير خلال الأشهر القادمة في ظل المتغيرات الضريبية التي حدثت والطلب المتباطئ.