أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل عن تفاصيل الحالات والمخالفات التي تم رصدها خلال الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

وشدد على أهمية الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بتصاريح العمل، حيث تم تقسيم الحالات إلى ثلاث فئات رئيسية:

أولاً: حالات المخالفة بغرامة وعدم تسفير العامل

في هذه الحالات، يلتزم صاحب العمل بدفع غرامة لا تقل عن 800 دينار، مع ضرورة إصدار تصريح عمل للعامل المخالف. وتشمل الحالات التالية:

العمالة السورية: إذا كان العامل من الجنسية السورية وغير معفي من رسوم تصريح العمل.
حاملو بطاقات اللجوء: العمالة التي تحمل بطاقات لجوء وغير معفاة من رسوم تصريح العمل.
زوج الأردنية أو زوجة الأردني: العمالة التي تنتمي لهذه الفئة وغير معفاة من رسوم تصريح العمل.
أبناء قطاع غزة: معفون من رسوم تصريح العمل في بعض المهن فقط.

ثانياً: حالات المخالفة بغرامة وتسفير العامل

في هذه الحالات، يتم تغريم صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، ويتم تسفير العامل المخالف. وتشمل الحالات التالية:

العمالة التي لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول.
العمالة التي تعمل في مهن غير مصرح لها بالعمل فيها.
العمالة التي تعمل لدى صاحب عمل آخر غير المسجل في تصريح العمل الخاص بها.

ثالثاً: حالات غير مطلوبة لإصدار تصريح عمل

هناك فئات من غير الأردنيين لا تتطلب إصدار تصريح عمل، وهي:

الأشخاص غير الأردنيين الحاملين لبطاقة مستثمر.
الأشخاص غير الأردنيين دون سن 18 عامًا.
الطلاب غير الأردنيين على مقاعد الدراسة.
أبناء الأردنيات.

وأكدت الوزارة أن خيار إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار غير متاح نهائيًا. وكل عامل يتم ضبطه مخالفًا للقوانين سيتم تسفيره فورًا دون استثناء.