أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة أهمية دور الحكومة المحوري في دعم الجامعات الرسمية، مشددًا على أن الأزمات المالية التي تواجهها ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات تستوجب حلولًا جذرية ومستدامة.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد نيابي وعدد من رؤساء اللجان النيابية لجامعة اليرموك اليوم الأحد، للاطلاع على الإنجازات والتحديات المالية والإدارية في الجامعة.
وقال الخصاونة إن هذا اللقاء يشكلُ فرصة لمعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف والعمل على السير بهذه المؤسسة الأكاديمية العريقة نحو بر الأمان، بما يعزز مكانتها وقيمتها العلمية والوطنية.
بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الرعود، إن جامعة اليرموك تشكلُ نقطة مهمة في التاريخ الوطني، لما أحدثته من نقلة نوعية على مختلف الصعد، وتخريجها لأجيال من الشباب الأردني والقيادات الكفؤة التي أحدثت علامة فارقة في مواقع عملها محليا وخارجيا، لافتا إلى التعاون الحكومي مع الجامعة في سبيل إيجاد حلول تضمن ديمومتها كصرح وطني واستدامتها لتحقق النفع العام للأجيال المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي، أن مجلس النواب معني بجامعة اليرموك ودورها الوطني والأكاديمي الرائد، مبينا أن الطريق لحل ومعالجة التحديات التي تواجهها يكمن في تكاتف الجهود لتجاوز المشكلات المالية والإدارية والأكاديمية.
وبين نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمود الشياب، أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة لها تداعياتها على الدولة الأردنية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية لتحقيق الأفضل للوطن.
وقال إن الجامعات الرسمية كمؤسسات وطنية تعتمد في دخلها المادي بشكل أساس على رسوم الطلبة واستثمارات الجامعة والدعم والتبرعات، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لإدامة مسيرة هذه الجامعات كمنارات وطنية تنير طريق الشباب الأردني بالعلم والمعرفة.
بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الجامعة تسير وفق حاكمية رشيدة من مجلس أمنائها ومجلس عمدائها، وتتخذ قراراتها وفق دراسات وأنظمة وتعلميات تسعى من خلالها لتحقيق الأفضل والاستدامة للأجيال القادمة.
وبين أن الجامعة كانت تضم 38 برنامجا أكاديميا موقوفا في العام 2021، وحاصلة على شهادة اعتماد دولي فقط في كلية السياحة، كما أن الجامعة آنذاك لم تكن مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات، ومديونيتها كانت نحو 40 مليون دينار.
وتناول مسّاد إجراءات اتخذتها الجامعة لتصويب أوضاعها، بدءا من تصويب البرامج الأكاديمية الموقوفة، واستحداث 20 برنامجا جديدا، مواكبة منها لمتطلبات سوق العمل، رافقه إنشاء كلية للتمريض، وتغيير مسمى 7 برامج بكالوريوس وتحديث محتواها، إضافة إلى تحديث جميع الخطط الدراسية من حيث المحتوى العلمي والمهاري.
وأشار إلى أن الجامعة تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولي لـ 14 برنامجا لمرحلة البكالوريوس في كليات “الحجاوي، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، الصيدلة، الطب”، إضافة إلى الحصول على عضوية برنامج AACSB لكلية الأعمال، وتجديد اعتماد “السياحة ” من قبل منظمة السياحة العالمية.
وقال إن الجامعة نجحت في تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة النشر العلمي والاستشهادات العلمية لباحثيها، على الرغم مما تعانيه من تحديات مالية، لافتا إلى أنه تم إعادة الاعتراف بالجامعة للابتعاث من قبل الأشقاء في السعودية والعراق وعُمان والكويت وقطر، ما انعكس إيجابا على استقطاب الطلبة الدوليين وبالتالي تشكيل رافد مهم لمداخيلها المادية.
ولفت إلى أنه في ملف التعيينات الأكاديمية والإدارية، عمدت الجامعة إلى تعيين الأشخاص الأكفاء وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يخدم العملية التدريسية والإدارية.
وعرض مسّاد، نسب الطلبة المبعوثين إلى الجامعة من الجهات المبتعثة لهم، والتي بلغت 52.2 بالمئة عام 2020، حتى وصلت إلى ما نسبته 64.7 بالمئة عام 2024 من طلبة البكالوريوس العادي، لافتا إلى أن إرتفاع هذه النسب شكل ضغطا ماليا على الجامعة، إذ بلغت ذمم الجهات الباعثة التراكمي من الرسوم الجامعية 37 مليون دينار لغاية نهاية العام الماضي ، مبينا في الوقت نفسه أن قيمة الدعم الحكومي المُقدم للجامعة بلغ 3 ملايين دينار العام الماضي.
وفيما يخص مديونية الجامعة، أوضح مسّاد أنها تراكمت منذ عام 2015، إذ أنها كانت 12 مليون دينار حتى وصلت إلى 74 مليون دينار عام 2024، لافتا إلى أن قيمة الفوائد البنكية زادت عن 5 ملايين للعام نفسه.
ولفت إلى أنه تمت مراجعة وتحديث عدد كبير من الأنظمة التي تم إقرارها داخليا وبانتظار الموافقة عليها، ومنها نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين الإداريين، ونظام صندوق الطلبة، ونظام الإيفاد، مشيرا إلى خطة الجامعة فيما يخص رؤيتها الاستثمارية في ارض حرمها الجنوبية بالتعاون مع مستثمرين أردنيين وعرب، لتتمكن من إنشاء مستشفى تعليمي وفندق سياحي وغيرها من مشاريع سيكون لها انعكاس إيجابي على الجامعة أكاديميا وماديا.
وناقش اللقاء قضايا ومطالب طرحها عاملون في الجامعة أخيرا، حيث أكد النواب ضرورة التركيز على الإيجابيات وتجاوز السلبيات، والتعديل على بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات في الجامعة التي لها أثر تسبب في إرهاقها ماليا بما يصب في مصلحتها ومصلحة العاملين.
ودعا النواب إلى تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس لمتابعة أوضاع الجامعة، لتكون هذه “اللجنة” هي الجسر الواصل بين الجامعة والحكومة.
وحضر اللقاء، رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب الدكتور شاهر شطناوي، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب فراس القبلان، والنواب هالة الجراح وباسم الروابدة، وسالم أبو دولة، ومؤيد علاونة، وإياد جبرين، ومحمد بني ملحم، وعبد الناصر الخصاونة.