نفذت وزارة العمل العام الماضي 3889 زيارة تفتيشية، ضبطت خلالها عن طريق قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال 294 حالة عمل لأطفال، ووصل عدد الكتب الخاصة بشروط تشغيل الأطفال منذ بداية العام الحالي لـ165، وعدد البلاغات المرصودة على موقع "تشيلدلابور" 50.

وفي هذا النطاق، سجلت الوزارة  181 مخالفة و201 إنذار بحق أصحاب عمل، وعقدت 20 نشاطا توعويا، وتلقت مديرياتها وأقسام التفتيش فيها 118 شكوى بشأن عمالة الأطفال، سويت 110 منها مع أصحاب العمل، بينما بقي 8 شكاوى قيد الإجراء، كما كشفت عن 891 حضانة مخالفة، بحسب الغد.
وتبرز دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، أن أبرز النشاطات التي يعمل فيها أطفال بين سني الـ15 و17، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة" و"إصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما يشغل القطاع الزراعي أطفالا بين سني 5 و11 عاما.
وبينت، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل لـ171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا.
وبحسب الدراسة، ما تزال المخالفات المضبوطة ضئيلة جدا، وتقع في حدود الـ500، وهي لا تتجاوز الـ0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
أما بالنسبة، لعدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغت 1030، في حين ألغي 63 منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.
وبالنسبة للعمال الوافدين الصادر بحقهم قرار تسفير جراء علميات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، فبلغ 479 للفترة نفسها، وبلغ عدد الملغى تسفيرهم منهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 407، بينما بلغ عدد المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 33 عاملا، وبلغ عدد الاعتراضات على قرارات مفتشي العمل 80، وعدد قرارات التسفير المكتبي في العام 2023 للعمالة الوافدة 869، في حين ألغي 301 قرار منها، بعد دفع الغرامة المالية، وفق مديرية التفتيش.
وفي هذا النطاق، اتخذ وزير العمل خالد البكار إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة، للتبسيط والتسهلي على أصحاب العمل، بهدف تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من هذه العمالة المخالفة الموجودة في المملكة، على ان تعمل وفقا لأحكام قانون العمل.