يدرس البنك الدولي، تمويل 5 مشاريع وبرامج تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية وتطوير قطاعات حيوية والشركات الريادية خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.

ووفق بيانات للبنك، فإن هذه المشاريع والبرامج المقترحة تأتي في الشراكة القُطرية أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي للأعوام 2024-2029.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ اعتبرت هذه القيمة "العليا في السنوات الخمس الأخيرة".

وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار، إذ إن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.

دعم الحماية الاجتماعية

وبحسب هذه البيانات، يدرس البنك الدولي تقديم تمويل جديد للأردن لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية بتمويل مقترح يصل إلى 400 مليون دولار، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ورؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة عام 2022، بهدف مضاعفة معدلات النمو خلال 10 أعوام، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

ووفق بيانات للبنك الدولي، ترجمتها "المملكة"، فإن البرنامج المقترح لا يزال قيد الدراسة، يهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال البناء على نجاح مشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي ساعد في إصلاح وتوسيع الدعم الاجتماعي خلال أزمة كورونا، ومن خلال إنشاء أنظمة حماية اجتماعية مستهدفة بشكل أفضل، وقادرة على الاستجابة للصدمات، ومرنة مناخيًا، ومستدامة.

وأوضح البنك الدولي أن نظام الحماية الاجتماعية في الأردن يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التغطية للفئات الأشد فقرًا، وعنصرا أساسيا لحماية وتعزيز مرونة الفئات الأكثر ضعفًا.

ووفق البنك، حقق الأردن تقدمًا كبيرًا في نظام الحماية الاجتماعية خلال العقد الماضي تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019–2025، وبحلول عام 2022، وصل دعم برامج الحماية الاجتماعية إلى 34% من السكان، مع تلقي 45.2% من الأردنيين و42% من الفئة الدنيا من الدخل للدعم.

دعم النمو الاقتصادي

كما يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

ووفق بيانات للمشروع ترجمتها "المملكة"، أكد البنك أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو "لم تصل إلى المستوى الكافي" لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل، كما توقع البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.

ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إذ يشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني.

تمويل إضافي لـ "مسار"

ويدرس البنك أيضا الموافقة على تقديم تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لبرنامج "مسار" الذي أطلق في أيلول الماضي بتمويل سابق بلغ 400 مليون دولار، لتعزيز قطاع التعليم في الأردن من خلال تحسين جودة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اللاجئون، وفق وثيقة ترجمتها "المملكة".

ومن المقرر أن يخصص التمويل الإضافي لتوسيع برنامج التغذية المدرسية الوطني، الذي يُعتبر عنصرًا مهما لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، كما يهدف إلى دعم تدريب المعلمين في الصفوف الأساسية، بما يسهم في تحسين نتائج التعلم وتقليل معدلات التسرب المدرسي.

ويتضمن التمويل منحة بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري؛ لتوسيع برنامج التغذية المدرسية، ومنحة أخرى بقيمة مليون دولار من برنامج الشراكة المبكرة للتعلم لدعم تدريب المعلمين، كما يركز التمويل على تعزيز تقدم الطلاب الأكاديمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعليم في الأردن نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

دعم الشركات الناشئة

يدرس البنك الدولي، أيضا، تقديم تمويل إضافي مقترح بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن، لتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم فرص التوظيف في القطاع الخاص، استكمالا لما حققه الصندوق الأردني للريادة.

والمشروع المقترح، لا يزال قيد الدراسة، ويأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الصندوق الأردني للريادة، المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، في مرحلته الأولى، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لدعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وسيعتمد المشروع المقترح على مكانة الصندوق كمؤسسة قيادية في بيئة الاستثمار القوي إقليميًا ودوليًا، لتعزيز التمويل وتوسيع الفرص أمام الشركات الناشئة، مع التركيز على الاستثمارات في صناديق رأس المال المغامر، والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم نمو الشركات القابلة للاستثمار عبر تقديم خدمات احتضان وتسريع متطورة.

ويعتبر المشروع "خطوة محورية" لتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، مما يدعم رؤية الأردن في أن يكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، من خلال توسيع نطاق تمويل رأس المال المبكر، مستفيدًا من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

وبفضل دعم الحكومة الأردنية لمنظومة ريادة الأعمال، أصبح الأردن واحدًا من أسرع أسواق رأس المال المغامر نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أنه خلال الفترة 2018-2022، جاء الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تمويلًا في سوق رأس المال المغامر في المنطقة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية 246 مليون دولار.

مصفوفة إصلاحات اقتصادية

وأكد البنك الدولي، عن توجهه لتقديم تمويل إضافي ثانٍ لبرنامج "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن بقيمة 7.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).

والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.

وجرى تحديث البرنامج أولاً في عام 2022 ومرة ثانية في عام 2024، إذ جرى تمديد مصفوفة الإصلاح المحدثة الجديدة لمدة عامين (2026-2027) وتوسيع نطاق إجراءات إصلاح السياسات التي سيتم اتخاذها بموجب إصلاحات السياسات الأصلية الـ 12، وفق بيانات للبنك ترجمتها "المملكة".

ويركز التمديد الجديد للبرنامج إجراء إصلاحات موسعة في السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة، وبيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الاستثمار والتجارة، والوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، وسوق العمل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.