أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أن التدخل النيابي في شؤون الشركات لا يستند إلى أسس دستورية، مشيرًا إلى حملة وصفها بـ"الشرسة" يقودها نائب حالي للإساءة إلى سمعة الشركة وإدارتها.
وتقدمت الشركة بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتهم فيها النائب بنشر معلومات مغلوطة عبر وسائل إعلام ومنصات إلكترونية.
ووفق الشكوى، تضمنت الادعاءات مزاعم بوجود تجاوزات مالية وإدارية، بينها صرف مكافآت ورواتب مرتفعة، وبيع أسهم بطرق غير قانونية، وتقصير في تزويد الخزينة العامة بالعوائد المالية.
وقالت الشركة إن النائب أفاد في مقابلات إعلامية، منها لقاءات عبر "يوتيوب" وإذاعة محلية، بوجود "قرصنة" على الشركة، زاعمًا أن رئيس مجلس الإدارة رفع راتبه من 136 ألف دينار إلى 249 ألف دينار، واشترى أسهمًا بشكل غير قانوني عام 2020. كما أشار إلى وجود سيطرة كاملة من المستثمر الهندي على الشركة، مدعيًا أن بعض أعضاء مجلس الإدارة عليهم قضايا فساد.
رد الشركة على الادعاءات
وأكدت شركة الفوسفات أن جميع الإجراءات المالية والإدارية خضعت لرقابة قانونية دقيقة، وأن عملية بيع وشراء الأسهم بين المستثمرين تمت بموافقة الحكومة الأردنية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء حينها.
كما أكدت أن قواعد الحوكمة في الشركة تمنع المستثمرين الهنود من الانضمام إلى لجان التسعير أو الإنتاج لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وأوضحت الشكوى أن النائب هدد رئيس مجلس الإدارة بعد إنهاء خدماته كمستشار في الشركة عام 2017، وذلك بسبب عدم التزامه بالعمل لمدة تجاوزت 6 سنوات. وتم توثيق التهديد وإبلاغ الأجهزة الأمنية في حينه، كما أشارت الشركة إلى أن النائب قدم لاحقًا اعتذارًا عن التهديد.
وأكدت شركة الفوسفات أن الحملات الإعلامية المغلوطة من شأنها أن تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في الأردن، معتبرة أنها قد تصل إلى مستوى الجريمة الاقتصادية. وأعلنت الشركة احتفاظها بحقها في ملاحقة النائب قضائيًا عن كافة الاتهامات التي وجهها خارج إطار عمله الرسمي.
وطالبت الشركة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق شامل للتأكد من سلامة القرارات الإدارية والمالية التي اتخذتها الشركة، معربة عن ثقتها بسلامة الإجراءات المتبعة وحرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمل الشركات المساهمة العامة.